دوره 10، شماره 39 - ( زمستان 1395 )                   جلد 10 شماره 39 صفحات 57-78 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydari H, Karimi N, Malek Afzali M, Tanha F. Ruling of Extra-Tariff Received by Doctors (Kickbacks) in Private Medical Centers from Jurisprudence and Law Viewpoint. Iran J Med Law. 2017; 10 (39) :57-78
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-654-fa.html
حیدری حسین، کریمی نسرین، ملک‌افضلی اردکانی محسن، تنها فاطمه. حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز خصوصی از منظر فقه و حقوق. فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی. 1395; 10 (39) :57-78

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-654-fa.html


1- استادیار، مرکز تحقیقات طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- دانشیار، گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
4- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:  

زمینه و هدف: بر اساس اصل «آزادی قراردادها» و عموم ادله‌ای مانند «تجاره عن تراض»، حاکمیت اراده و تراضی طرفین مهم‌ترین عامل مشروعیت عقود و قراردادها دانسته شده است، در حالی که امروزه قراردادهای درمان در مراکز خصوصی با دخالت دولت در روابط مالی بین پزشک و بیمار محدود شده است و پزشکان ملزم به رعایت آن می‌گردند.

روش: روش مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد.

یافته‌ها: طبق احکام اولیه، حکومت نمی تواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشک می‌تواند با توافق با بیمار، با توجه به مهارت، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود حق‌الزحمه تعیین نمایند و دلیل فقهی بر حرمت اخذ این مبلغ وجود ندارد. برخی نیز اگرچه لازم‌الاجرابودن کلیه احکام حکومتی را بر اساس شریعت پذیرفته‌اند، اما از آنجا که خطاب شرعی از ناحیه خداوند را متوجه مصادیق و جزئیات احکام حکومتی نمی‌دانند، شرعیت‌داشتن مصادیق و موضوعات احکام را نمی‌پذیرند.

بحث و نتیجه‌گیری: حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مسأله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی می‌تواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم بمانند. از طرفی وقتی شرعی‌بودن حکمِ وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمی‌کند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد. بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر این‌که عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است.

واژه‌های کلیدی: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز خصوصی، پزشک
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb