جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 86-73 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
حقوق شهروندی از مباحث مطرح و مهم در جامعه کنونی است که افراد به سبب عضویت در یک دولت ـ ملت در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پرتو دو اصل مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی از آن برخوردار می‌باشند و از مهم‌ترین حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود که رعایت آن به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات امنیت اقتصادی به خصوص در مبحث معاملات ضروری به نظر می‌رسد. امنیت اقتصادی محوری‌ترین موضوع در حقوق شهروندی است که لازمه آن وجود روابط تجاری سالم بین شهروندان و انعقاد معاملات در بستری اطمینان‌بخش است و به سبب آن اموال و دارایی افراد باید از هر گونه تعدی و تجاوز مصون بماند. قانونگذار برقراری امنیت و صحت معاملات را مشروط به قصد انشای واقعی اصحاب قرارداد دانسته است، اما در برخی مواقع افراد به سبب انگیزه‌های مختلف و فرار از محدودیت‌های قانونی، حیثیت و کرامت شهروندان را مورد تعرض قرار داده و اقدام به انعقاد معاملاتی می‌کنند که قصد و اراده واقعی بر انجام آن‌ها وجود ندارد. از مصادیق این‌گونه معاملات، می‌توان به معامله صغیر غیر ممیز، بیهوش، شخص مست، دیوانه و از همه مهم‌تر معاملات صوری به قصد فرار از دین اشاره کرد که یکی از شاخص‌ترین داد و ستدهایی است که از اراده جدی بی‌بهره است. منظور از معامله صوری حالتی است که طرفین ظاهرا وانمود می‌کنند که عقدی را ایجاد نموده‌اند، ولی در واقع پایبند به مفاد آن نمی‌باشند و اراده واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد.
معاملات صوری در فقه و حقوق ایران به دلیل فقدان قصد انشای واقعی و حمایت از حیات حقوقی شهروندان بالاخص طلبکاران و برقراری امنیت معاملات باطل می‌باشند. به نظر می‌رسد ضعف آگاهی شهروندان در خصوص آثار و تبعات این نوع از معاملات و پایبند نبودن به اخلاقیات و اصول حقوق شهروندی از جمله اصل کرامت، امنیت و عدالت زمینه لازم برای شیوع این معاملات را فراهم می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی معاملات صوری و نیز ارتباط این معاملات با حقوق شهروندی می‌پردازد.
معاملات صوری در فقه و حقوق ایران به دلیل فقدان قصد انشای واقعی و حمایت از حیات حقوقی شهروندان بالاخص طلبکاران و برقراری امنیت معاملات باطل می‌باشند. به نظر می‌رسد ضعف آگاهی شهروندان در خصوص آثار و تبعات این نوع از معاملات و پایبند نبودن به اخلاقیات و اصول حقوق شهروندی از جمله اصل کرامت، امنیت و عدالت زمینه لازم برای شیوع این معاملات را فراهم می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی معاملات صوری و نیز ارتباط این معاملات با حقوق شهروندی می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی، قصد، اراده، معامله صوری
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/6/28 | پذیرش: 1398/1/28
دریافت: 1397/6/28 | پذیرش: 1398/1/28
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |