دوره 12، شماره 46 - ( پاییز 1397 )                   جلد 12 شماره 46 صفحات 175-155 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)،
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
چکیده:  
حقوق اقتصادی شهروندی مفهومی پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره محل بحث حقوقدانان بوده و تشخیص این قضیه موجب هرچه بهترشناختن جایگاه حقوق مردم در هر کشور میگردد. در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی نگاه به حقوق اقتصادی شهروندی، نگاهی مبتنی بر سلطه اشخاص بر اموال و ما یملک خود بوده است. مسأله اصلی که با آن رو به رو هستیم، استقلال یا عدم استقلال حقوق اقتصادی شهروندی از منافع عمومی است و این مسأله ناشی از تفاوت حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. تمایز اصلی حقوق عمومی و خصوصی در این است که حقوق خصوصی با روابط قراردادی فیمابین طرف‌های هم‌طراز و برابر در ارتباط است و حقوق عمومی با روابط طرف‌هایی که بین آن‌ها رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار است. بنابراین در حقوق عمومی، دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی خویش هستند و این مسأله از آنجا مهم می‌نماید که امام خمینی (ره) نگاه ویژه و دیدگاه وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات‌ محدود‌ نمی‌ساخت و مطابق با دیدگاه ایشان مصلحت‏های فردی و اجتماعی مردم‌ نه‌تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو‌ با‌ هم‌ در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد‌. در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه حقوق اقتصادی شهروندی را در حقوق اسلام با توجه به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهیم.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/3/5 | پذیرش: 1397/6/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.