جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 13 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 266-253 |
برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه مراغه، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، مراغه، ایران
چکیده:
تبیین روابط حقوقی شهروندان در عرصه قبول تعهدات ناظر بر اسناد تجاری به ویژه در روابط ضامن و دارنده سند تجاری با التفات بر رویکرد رویه قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب مقررات قانونی، امضاکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده آن مسؤولیت تضامنی دارند و در این راستا دارنده نیز وظایفی بر عهده دارد که بایستی انجام دهد. از جمله این وظایف، پس از مطالبه و اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی، اقامه دعوا در ظرف مدت معین قانونی می‌باشد. درباره تحت شمول قرارگرفتن ضامن در حکم ماده 286 قانون تجارت، نظرات مختلفی وجود داشته و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت بوده و به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، ضامن را مشمول موضوع و حکم ماده 286 دانسته و در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، آن را خارج از موضوع ماده 286 دانسته است. این اختلاف منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1374 گردیده که اطلاق آن حکایت از خروج ضامن از شمول حکم ماده 286 دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن نقد و بررسی این رأی، موارد شمول و عدم شمول ضامن در موضوع و حکم ماده 286 قانون تجارت مشخص و لذا معلوم گردید که ضامن ظهرنویس مشمول حکم ماده 286 بوده، لیکن ضامن دیکر مسؤولان سند از شمول حکم ماده 286 خارج می‌باشد و با این اوصاف اطلاق رأی وحدت رویه قابل تأمل و انتقادات است و با این استنجاج حقوق شهروندی دارنده سند تحاری در قبال ضامن سند روشن‌تر می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: رأی وحدت رویه شماره 597، سند تجاری، ماده 286 قانون تجارت، ضامن
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/2/2 | پذیرش: 1398/6/10
دریافت: 1398/2/2 | پذیرش: 1398/6/10
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |