جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 179-161 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
2- گروه حقوق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهران، ایران،
2- گروه حقوق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهران، ایران،
چکیده:
خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی سازمانهای بینالمللی نیز مقرراتی نمونه در این زمینه به تصویب رساندهاند. در بسیاری از نوشتههای حقوقی اصل شفافیت یکی از اصول حاکم بر خریدهای دولتی به شمار آمده است. شفافیت ـ به معنای اطلاع از تصمیمات مقامات عمومی ـ از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی بوده و از مؤلفههای حکمرانی خوب تلقی شده که دارای ابعاد مختلفی است. این امر ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و حتی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق به آن اشاره شده است، چه اینکه هزینه این خریدها از محل منابع عمومی و مالیات تأمین میشود و در نهایت این شهروندان هستند که از این خریدها منتفع میشوند و در نتیجه باید در جریان نحوه صرف این وجوه قرار بگیرند. مسأله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است. در این جستار با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی موارد پیشگفته، به ارزیابی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال 2011 پرداخته شده است. یافتهها نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، آثار اصل شفافیت در تدارکات عمومی در قوانین پراکنده وجود دارد که نظر به ناکافیبودن این مصادیق و فقدان ضمانت اجراهای مؤثر، ضرورت تصویب قانونی جامع در این حوزه کاملاً احساس میشود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/8/22 | پذیرش: 1399/1/16
دریافت: 1398/8/22 | پذیرش: 1399/1/16
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |