جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 459-449 |
برگشت به فهرست نسخه ها
حسن برجی*1 
، عباس قاسمی حامد2
، عباس قاسمی حامد2
1- گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران،
2- گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: تعهدات حقوقی دربرگیرنده روابط حقوقی میان افراد است که در هنگام وجود تعهد به عنوان وجود تعهد شناخته میشوند و هنگام فسخ آن نیز با عنوان سقوط تعهد از آنان یاد میشود. از این منظر، تعهدات حقوقی در مکاتب مختلف حقوقی دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند که پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد فرمالیسم حقوقی را در حیطه سقوط تعهدات مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روشها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاههای حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای است.
یافتهها: ماده 264 ق.م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فیالذمه میباشد. وفای به عهد معمولیترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهمزدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار میدهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فیالذمه نیز مالکشدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد.
نتیجهگیری: در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی میباشد، طراحی و به تصویب رسیده است.
مواد و روشها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاههای حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای است.
یافتهها: ماده 264 ق.م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فیالذمه میباشد. وفای به عهد معمولیترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهمزدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار میدهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فیالذمه نیز مالکشدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد.
نتیجهگیری: در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی میباشد، طراحی و به تصویب رسیده است.
واژههای کلیدی: فرمالیسم حقوقی، تعهدات، سقوط تعهدات
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/1/20 | پذیرش: 1399/5/15
دریافت: 1399/1/20 | پذیرش: 1399/5/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |