جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 12 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 34-21 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران،
2- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
زمینه و هدف: در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه در فرایند جرمانگاری افزایش مییابد، از اصطلاح تورم کیفری استفاده میشود. باید دقت داشت که تورم کیفری و افزایش بیرویه جرمانگاری رفتارهای مختلف در جامعه اساساً منتهی به عدم کارایی واقعی نظام حقوق کیفری داخلی میشود. با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز از سوی جامعه، هنجارِ کیفری در عمل از سوی تابعان حقوق رعایت نمیشود و در نتیجه اساساً احساس قبح نسبت به نقض هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بینالمللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف، اصل برائت، ارائه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، حق سؤال از شهود و ... میباشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی میباشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه میباشند. به هر میزان که در فضای سیاستگذاری و قانونگذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیلدهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه میشوند. زمانی که قانونگذار در فرایند قانونگذاری و جرمانگاری بدون توجه به ضرورتهای اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد مینماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد میکند از طریق ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالشهای جدی مواجه میکند.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بینالمللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف، اصل برائت، ارائه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، حق سؤال از شهود و ... میباشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی میباشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه میباشند. به هر میزان که در فضای سیاستگذاری و قانونگذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیلدهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه میشوند. زمانی که قانونگذار در فرایند قانونگذاری و جرمانگاری بدون توجه به ضرورتهای اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد مینماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد میکند از طریق ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالشهای جدی مواجه میکند.
واژههای کلیدی: تورم کیفری، حق بر دادرسی عادلانه، حکومت قانون، حقوق بشر
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1399/2/30
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1399/2/30
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |