جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 828-815 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
3- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
3- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی و شورای عالی ثبت به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای صادره هیئت موصوف، به منظور کمک به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی، نیازمندِ اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان و فرآیند رسیدگی و ارتقای عملکرد هیئت نظارت و شورایعالی ثبت منطبق با اصول دادرسی عادلانه و سند اصول آئین دادرسی مدنی فراملی خواهیم بود.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: شاید بتوان با در نظر گرفتن سه مقوله 1- اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان هیئت نظارت و شورای عالی ثبت بر محور اصول دادرسی عادلانه از حیث جایگاه سازمانی از جمله تحقق اصل بیطرفی و استقلال این مراجع، 2- اصلاحات اساسی در فرآیند رسیدگی مراجع اختصاصی غیرقضایی مذکور بر محور استانداردسازی رسیدگی های آنها با اصول مترقی دادرسی عادلانه و سند اصول آئین دادرسی مدنی فراملی و 3- تدوین آئین دادرسی ثبتی جامع و تفصیلی، نارسایی های این دو مرجع شبه قضایی را از حیث عدم ورود ماهوی به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف و عدم کمک به سیاست قضازدایی، نقص استقلال و بیطرفی کامل، ضعف حق رسیدگی و نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و غیره را مرتفع نمود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: زمانی می توان تحولات مؤثری در یک مجموعه ایجاد کرد که به صورت همزمان و هماهنگ، اصلاحات ساختاری و هنجاری به صورت موازی طراحی و تصویب شوند. در نتیجه، برای رفع نارسایی های مزبور نیاز به اصلاحات اساسی می باشد. اصلاحات اساسی به نوبه خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اصلاحات مربوط به سازمان هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و دیگری، اصلاحات مربوط به فرآیند رسیدگی توسط هیأت و شورای موصوف.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: شاید بتوان با در نظر گرفتن سه مقوله 1- اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان هیئت نظارت و شورای عالی ثبت بر محور اصول دادرسی عادلانه از حیث جایگاه سازمانی از جمله تحقق اصل بیطرفی و استقلال این مراجع، 2- اصلاحات اساسی در فرآیند رسیدگی مراجع اختصاصی غیرقضایی مذکور بر محور استانداردسازی رسیدگی های آنها با اصول مترقی دادرسی عادلانه و سند اصول آئین دادرسی مدنی فراملی و 3- تدوین آئین دادرسی ثبتی جامع و تفصیلی، نارسایی های این دو مرجع شبه قضایی را از حیث عدم ورود ماهوی به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف و عدم کمک به سیاست قضازدایی، نقص استقلال و بیطرفی کامل، ضعف حق رسیدگی و نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و غیره را مرتفع نمود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: زمانی می توان تحولات مؤثری در یک مجموعه ایجاد کرد که به صورت همزمان و هماهنگ، اصلاحات ساختاری و هنجاری به صورت موازی طراحی و تصویب شوند. در نتیجه، برای رفع نارسایی های مزبور نیاز به اصلاحات اساسی می باشد. اصلاحات اساسی به نوبه خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اصلاحات مربوط به سازمان هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و دیگری، اصلاحات مربوط به فرآیند رسیدگی توسط هیأت و شورای موصوف.
واژههای کلیدی: هیئت نظارت، آئین دادرسی مدنی فراملی، ثبت اسناد و املاک، دادرسی عادلانه، شورای عالی ثبت
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/4/15 | پذیرش: 1400/10/1
دریافت: 1400/4/15 | پذیرش: 1400/10/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |