دوره 16، شماره 57 - ( 1-1401 )                   جلد 16 شماره 57 صفحات 540-525 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: مسئله درمان به حرام یکی از مباحث مهمّ پزشکی است که لازم است از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد.گاهی بیمار، علیرغم وجود داروی حلال، به عللی چون ناکارآمدی و اثر بخش نبودن داروی حلال، ترس از عدم مهارت پزشک همجنس و ... به حرام درمانی می‌پردازد. فقهای شیعه و اهل سنّت در صورت اضطرار، مشروعیّت حرام درمانی را منوط به انحصار درمان به حرام دانسته؛ انحصار درمان نیز در صورت عدم مندوحه، تحقّق می‌یابد. و در صورت درمانگری به حلال، رفع هرگونه ضرورت با حرام را منع کرده‌اند.در این تحقیق، با استناد به ادلّه عقلی و نقلی به بررسی درمان بیمار با حرام، در صورت وجود مندوحه پرداخته شده است.
مواد و روشها: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ایی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از کتب فقهی شیعه و اهل سنت انجام گرفته است.
یافته‌ها: در ارتباط با حکم فقهی انحصار درمان به حرام،گاهی انحصار درمان در صورت عدم مندوحه و علم به درمان با حرام قابل تصوّر می‌باشد؛ که مورد اتّفاق همه فقهای شیعه و اهل سنّت نیز می‌باشد.گاهی نیز، انحصار درمان با وجود مندوحه و عسر وحرج در دسترسی به حلال، وجود مندوحه و عسر در استفاده از داروی حلال، وجود مندوحه و اضطرار به نوع خاصی از درمان به دلیل ترس از خطر جانی، نقص عضو و یا هر گونه ضرر غیر قابل تحمّلی قابل تصوّر می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: درتمامی مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری:چنانچه درمان بیمار با وجود مندوحه، به دلایلی موجب عسر و حرج و یا موجب هرگونه ضرر غیر قابل جبران گردد؛ و یا به دلیل اضطرار بیمار به درمانگری با حرام به منظور جلوگیری از هرگونه خطر جانی و نقص عضو، وجود داروی حلال، "عدم" فرض می‌گردد؛ مطابق قاعده اضطرار نیز درمان بیمار منحصر به داروی حرام دانسته و شرط عدم مندوحه نیز در این صورت محقّق می‌گردد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/8/26 | پذیرش: 1401/1/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.