جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی
جلد 15 - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات 1065-1043 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
3- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: موضوع انتقال طلب با گسترس مراودات حوزه تجارت بین الملل و ضرورت افزایش سرعت مبادلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، در حوزه قراردادها که بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی دارد، تعارض ها و اختلاف نظرها در مقایسه با سایر شعب حقوقی کمتر است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انتقال طلب میباشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق مفهوم انتقال طلب در نظام حقوقی ایران با مفهوم مزبور در چهارچوب اصول قراردادهای اروپایی می باشد.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، خلاء مقررات در نظام حقوقی ایران در ارتباط با انتقال طلب، به شدت احساس می شود. از طرفی، اصول قراردادهای اروپایی، با توسل به سازوکار حقوق نرم (حقوق غیرالزامآور) چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارائه داده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: چهارچوب اصول قراردادهای اروپا در ارتباط با انتقال طلب، اولاً دارای انعطاف نسبی می باشد و این انعطاف به نحوی است که نظام های حقوقی کامنلا و رومی-ژرمنی قابل هضم و پذیرش می باشد؛ ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول قراردادهای اروپایی در تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و قانونگذار ایرانی میتواند از چهارچوب مزبور برای اصلاح و متناسب سازی نظام حقوق داخلی با نیازهای حوزه ی قراردادها و تعهدات استفاده نماید.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافتهها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، خلاء مقررات در نظام حقوقی ایران در ارتباط با انتقال طلب، به شدت احساس می شود. از طرفی، اصول قراردادهای اروپایی، با توسل به سازوکار حقوق نرم (حقوق غیرالزامآور) چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارائه داده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: چهارچوب اصول قراردادهای اروپا در ارتباط با انتقال طلب، اولاً دارای انعطاف نسبی می باشد و این انعطاف به نحوی است که نظام های حقوقی کامنلا و رومی-ژرمنی قابل هضم و پذیرش می باشد؛ ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول قراردادهای اروپایی در تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و قانونگذار ایرانی میتواند از چهارچوب مزبور برای اصلاح و متناسب سازی نظام حقوق داخلی با نیازهای حوزه ی قراردادها و تعهدات استفاده نماید.
واژههای کلیدی: اصول قراردادها، حقوق نرم، حقوق تعهدات، انتقال طلب، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی اروپا
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/5/12 | پذیرش: 1400/9/1
دریافت: 1400/5/12 | پذیرش: 1400/9/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |