در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانون گذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران، نقش ویژه ای ایفا می کند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی می باشد. قانون گذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر می کند.
دریافت: 1392/3/3 | پذیرش: 1392/5/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |