دوره 18، شماره 59 - ( 1-1403 )
جلد 18 شماره 59 صفحات 54-41 |
برگشت به فهرست نسخه ها
گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از آثار همهگیری بیماری کرونا، تأثیر آن بر قراردادها بود، یکی از قراردادهای رایج قرارداد اجاره است. در مصوبات ستاد ملی مبارزه قراردادهای اجاره را گاه به مدت زمانی کوتاه و گاه به مدت یک سال تمدید قانونی نمود و همچنین سقف میزان افزایش اجاره نیز معین گردید.
روش: روش پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی ـ توصیفی است که پس از بررسی موارد مربوط از مصوبه و تحلیل آن بر مبنای اصول حقوقی، قوانین موضوعه و فقه به نتایج با رویکرد انتقادی حاصل گردید.
ملاحظات اخلاقی: در انجام تحقیقات ضمن رعایت امانتداری تمامی موازین اخلاقی پژوهش رعایت گردیده است.
یافتهها: در این مصوبات دو مبنا برای مقرره تمدید اجباری دیده میشود: یکی نظم عمومی بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری به منظور حفظ سلامتی افراد و دیگری نظم عمومی اقتصادی و به منظور حمایت از مستأجر به عنوان طرف آسیبپذیر به دلیل آثار سوءاقتصادی اپیدمی این بیماری و تثبیت اقتصادی جامعه در این بخش از قراردادها.
نتیجهگیری: اتخاذ هر کدام از این مبانی موجد رویکردهایی است که نظم حقوقی خاص خود را میطلبد. چنانچه مبنا حفظ سلامت باشد، یکطرفهبودن اجبار (فقط نسبت به موجر) موجه نیست و باید بر متعاقدین تحمیل گردد، اما با گزینش مبنای نظم اقتصادی و حمایت از مستأجر یکطرفهبودن واجد منطق حقوقی است. همچنین با توجه به استثناییبودن مصوبه و لزوم اکتفا به ضرورت، فقدان قید زمانی و مکانی برای حاکمیت و اعمال مصوبه از اسباب تضییع نامشروع حق مالکیت موجر بر عین مستأجره و اصل حاکمیت اراده در ازمنه و اماکن فاقد وضعیت خطرناک کرونایی است. امری که منافی رعایت قواعد جمع لاضرر و تسلیط است. همچنین تعیین سقف افزایش اجارهبها علاوه بر عدم رعایت و تأثیر معکوس گاه رویکردی ناعادلانه دارد.
روش: روش پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی ـ توصیفی است که پس از بررسی موارد مربوط از مصوبه و تحلیل آن بر مبنای اصول حقوقی، قوانین موضوعه و فقه به نتایج با رویکرد انتقادی حاصل گردید.
ملاحظات اخلاقی: در انجام تحقیقات ضمن رعایت امانتداری تمامی موازین اخلاقی پژوهش رعایت گردیده است.
یافتهها: در این مصوبات دو مبنا برای مقرره تمدید اجباری دیده میشود: یکی نظم عمومی بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری به منظور حفظ سلامتی افراد و دیگری نظم عمومی اقتصادی و به منظور حمایت از مستأجر به عنوان طرف آسیبپذیر به دلیل آثار سوءاقتصادی اپیدمی این بیماری و تثبیت اقتصادی جامعه در این بخش از قراردادها.
نتیجهگیری: اتخاذ هر کدام از این مبانی موجد رویکردهایی است که نظم حقوقی خاص خود را میطلبد. چنانچه مبنا حفظ سلامت باشد، یکطرفهبودن اجبار (فقط نسبت به موجر) موجه نیست و باید بر متعاقدین تحمیل گردد، اما با گزینش مبنای نظم اقتصادی و حمایت از مستأجر یکطرفهبودن واجد منطق حقوقی است. همچنین با توجه به استثناییبودن مصوبه و لزوم اکتفا به ضرورت، فقدان قید زمانی و مکانی برای حاکمیت و اعمال مصوبه از اسباب تضییع نامشروع حق مالکیت موجر بر عین مستأجره و اصل حاکمیت اراده در ازمنه و اماکن فاقد وضعیت خطرناک کرونایی است. امری که منافی رعایت قواعد جمع لاضرر و تسلیط است. همچنین تعیین سقف افزایش اجارهبها علاوه بر عدم رعایت و تأثیر معکوس گاه رویکردی ناعادلانه دارد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/5/6 | پذیرش: 1402/8/7
دریافت: 1402/5/6 | پذیرش: 1402/8/7
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |