دوره 17، شماره 58 - ( 1-1402 )
جلد 17 شماره 58 صفحات 837-825 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران،
2- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از مباحثی که با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد، حقوق افراد دارای معلولیت میباشد. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی برای حقوق معلولان موجب ضعف و نقص در حقوق این دسته از افراد میشود. بنابراین قوانین و قواعد حقوقی باید به گونهای تصویب شوند که امکان عدم اجرا از طرف اشخاص وجود نداشته باشد، لذا در این مقاله به بررسی ضمانت اجرا حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته و در پایان به دنبال ارائه الگوی مطلوب میباشم.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
زمینه و هدف: یکی از مباحثی که با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد، حقوق افراد دارای معلولیت میباشد. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی برای حقوق معلولان موجب ضعف و نقص در حقوق این دسته از افراد میشود. بنابراین قوانین و قواعد حقوقی باید به گونهای تصویب شوند که امکان عدم اجرا از طرف اشخاص وجود نداشته باشد، لذا در این مقاله به بررسی ضمانت اجرا حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته و در پایان به دنبال ارائه الگوی مطلوب میباشم.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
زمینه و هدف: یکی از مباحثی که با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد، حقوق افراد دارای معلولیت میباشد. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی برای حقوق معلولان موجب ضعف و نقص در حقوق این دسته از افراد میشود. بنابراین قوانین و قواعد حقوقی باید به گونهای تصویب شوند که امکان عدم اجرا از طرف اشخاص وجود نداشته باشد، لذا در این مقاله به بررسی ضمانت اجرا حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته و در پایان به دنبال ارائه الگوی مطلوب میباشم.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
زمینه و هدف: یکی از مباحثی که با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد، حقوق افراد دارای معلولیت میباشد. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی برای حقوق معلولان موجب ضعف و نقص در حقوق این دسته از افراد میشود. بنابراین قوانین و قواعد حقوقی باید به گونهای تصویب شوند که امکان عدم اجرا از طرف اشخاص وجود نداشته باشد، لذا در این مقاله به بررسی ضمانت اجرا حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته و در پایان به دنبال ارائه الگوی مطلوب میباشم.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
زمینه و هدف: یکی از مباحثی که با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد، حقوق افراد دارای معلولیت میباشد. عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی برای حقوق معلولان موجب ضعف و نقص در حقوق این دسته از افراد میشود. بنابراین قوانین و قواعد حقوقی باید به گونهای تصویب شوند که امکان عدم اجرا از طرف اشخاص وجود نداشته باشد، لذا در این مقاله به بررسی ضمانت اجرا حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته و در پایان به دنبال ارائه الگوی مطلوب میباشم.
روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است و روش گرداوری اطلاعات کتابخانهای میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بحث ضمانت اجرای مدنی باید بین مسئولیت دولت و نهادهای غیر دولتی تفاوت قائل شد و در مبحث مسئولیت دولت باید میان مسئولیت دولت و کارمندان دولت نیز تفکیک قائل شد، حتی در برخی موارد برای جلوگیری از تضیع حق افراد دارای معلولیت و جبران بهتر خسارت میتوان از مسئولیت تضامنی استفاده نمود.
نتیجهگیری: به نظر میرسد در مبحث ضمانت اجرای مدنی قوای سهگانه در موارد تصویب و ضع قوانین ناکارآمد و اجرای ناصحیح قوانین باید مسئول اعمال خود باشند و این میان تفاوتی میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت نمیباشد، حتی در مواردی که به فرد دارای معلولیت خسارت معنوی وارد شده باشد، باید این نوع خسارت جبران شود. همچنین در مورد مسئولیت افراد و نهادهای غیر دولتی طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هیچ خسارتی جبراننشده نباید باقی بماند و این دسته از افراد باید از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت کنند.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/5/20 | پذیرش: 1402/9/5
دریافت: 1402/5/20 | پذیرش: 1402/9/5
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |