دوره 20، شماره 61 - ( 1-1405 )
جلد 20 شماره 61 صفحات 239-226 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: عامل ایراد خسارت علیه تمامیت جسمانی، ملزم به پرداخت دیه به زیاندیده میباشد و علیالظاهر این مسئولیت مطلق میباشد. اگر در قواعد تسبیب تدقیق شود، این مسئولیت به شرطی تلغیظ میگردد که مقابله با تشدید صدمه جسمی منحصر به اقدام زیانزننده باشد و این مهم در کامنلای انگلستان پذیرفته شده است. در کشور ما به قاعده تسبیب به چشم مطلق نگریسته شده و تفکیک خاصی از آن وجود ندارد. هدف آن است که در این خصوص قیاسی مابین عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان انجام شود.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف، مطالعه تطبیقی و شناسایی خلأهای حقوقی قاعده تسبیب میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: توانایی زیاندیده به نجات خود، قاعدتاً میبایست موجب کاهش و یا حذف مسئولیت کیفری زیانزننده باشد و این مهم در کامنلای انگلستان دارای جایگاه حقوقی میباشد. در عین حال با گسترش طیف مجازات عمومی و همچنین امکان جبران مالی خسارت روحی در انگلستان، این نهاد موجب کاهش اثر بازدارندگی از ارتکاب جرم نشده است. در دادرسیهای کشور ما مسئولیت مطلق برای عامل زیان لحاظ شده و در معیت عدم تفکیک مسئولیتهای مدنی و کیفری در جریان ایراد خسارات جسمی، عامل انگیزشی در جهت کمک به زیاندیده به حداقل رسیده است.
نتیجهگیری: در صورت تفکیک منطقی عامل سببیت، میتوان عملکرد نظام حقوقی انگلستان را مورد تأیید قرار داد. این مهم در نظام قضایی کشور ما دارای ابهام بوده و تنها به تفاسیر غیر رسمی مرتبط است. نیاز است که ضمن گسترش تفاسیر حقوقی و همچنین اصلاح چند ماده حقوقی منجمله ماده 452 قانون مجازات اسلامی، ماده اول قانون مجازات عدم کمک به مجروحین و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تصریح در اثر توانایی زیاندیده بر مسئولیت حقوقی زیانزننده، مجازاتهای قابل اعمال بر زیانزننده را به نحوی تعیین نمود که اولاً موجب ترغیب وی به مقابله با تشدید اثر خسارت جسمی گردد؛ ثانیاً موجب تقویت بازدارندگی از ایراد چنین خساراتی گردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف، مطالعه تطبیقی و شناسایی خلأهای حقوقی قاعده تسبیب میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: توانایی زیاندیده به نجات خود، قاعدتاً میبایست موجب کاهش و یا حذف مسئولیت کیفری زیانزننده باشد و این مهم در کامنلای انگلستان دارای جایگاه حقوقی میباشد. در عین حال با گسترش طیف مجازات عمومی و همچنین امکان جبران مالی خسارت روحی در انگلستان، این نهاد موجب کاهش اثر بازدارندگی از ارتکاب جرم نشده است. در دادرسیهای کشور ما مسئولیت مطلق برای عامل زیان لحاظ شده و در معیت عدم تفکیک مسئولیتهای مدنی و کیفری در جریان ایراد خسارات جسمی، عامل انگیزشی در جهت کمک به زیاندیده به حداقل رسیده است.
نتیجهگیری: در صورت تفکیک منطقی عامل سببیت، میتوان عملکرد نظام حقوقی انگلستان را مورد تأیید قرار داد. این مهم در نظام قضایی کشور ما دارای ابهام بوده و تنها به تفاسیر غیر رسمی مرتبط است. نیاز است که ضمن گسترش تفاسیر حقوقی و همچنین اصلاح چند ماده حقوقی منجمله ماده 452 قانون مجازات اسلامی، ماده اول قانون مجازات عدم کمک به مجروحین و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تصریح در اثر توانایی زیاندیده بر مسئولیت حقوقی زیانزننده، مجازاتهای قابل اعمال بر زیانزننده را به نحوی تعیین نمود که اولاً موجب ترغیب وی به مقابله با تشدید اثر خسارت جسمی گردد؛ ثانیاً موجب تقویت بازدارندگی از ایراد چنین خساراتی گردد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/5/12 | پذیرش: 1404/8/12
دریافت: 1404/5/12 | پذیرش: 1404/8/12
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |