اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می‌گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می‌باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس‌زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی‌گردد. در صورت پس‌زدن عضو پیوندی، به خصوص در رابطه بین دهنده و گیرنده زنده، ممکن است گفته شود که به علت اشتباه در وصف اساسی مورد معامله که همان «قابلیت پیوند به شخص گیرنده معین» می‌باشد، بطلان عمل حقوقی صورت گرفته، کشف می‌شود. و یا اینکه با توجه به وجود «شرط فاسخ ضمنی»،که برخاسته از تعهد همراه با حصول نتیجه مندرج در ضمیر طرفین، است عقد واقع شده منفسخ می‌شود و یا به لحاظ عدم حصول نتیجه مورد نظر برای گیرنده حق فسخ و مطالبه خسارت شکل می‌گیرد. در صورت «پس‌زدن» عضو پیوندی، باید با توجه به اصول کلی حقوقی در هر مورد بنا به شرایط حاکم بر قرارداد و نیز شروط مندرج در آن تعیین تکلیف نمود و چه بسا عقد مذکور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه و شرایط خاص توافق فیمابین باطل یا منفسخ شده و یا قابلیت فسخ پیدا کند. در صورت سکوت قرارداد، هیچ کدام از ضمانت اجراهای ذکر شده را به عنوان قاعده نمی‌توان پذیرفت و باید اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهیت ویژه قرارداد و این تفسیر که تعهد دهنده عضو با جداسازی عضو پیوندی از بدن وی، اجرا شده است، بر عمل حقوقی مزبور حاکم دانست.