مقدمه: امروزه شمار زیادی از اختلالات روانی شناسایی شده که هر کدام به نوعی بر روان آدمی مؤثرند. از میان آن‌ها برخی موارد، کم و بیش باعث ناتوانی فرد مبتلا از اداره امور مالی خود می‌شوند، لیکن رویه قضایی ایران، با همه آن‌ها یکسان برخورد نموده و کلیه مبتلایان را در زمره سفها به حساب ‌آورده است. منطق حقوقی این رویه را نمی‌پذیرد. در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه، جهت ارائه شیوه مناسب، بررسی میزان تأثیر این اختلالات بر اعمال حقوقی مالی این افراد ضروری است.

روش: روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که ایده آن، از بررسی قانون مدنی، آرا و تصمیمات دادگاه‌ها به دست آمده است. استخراج منابع با روش کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری صورت گرفته و از کتب فقهی، حقوقی و کتب تخصصی روانشناسی صاحب‌نظران ایرانی و غیر ایرانی بهره‌برداری شده است.

یافته‌ها: بی‌تردید برخی از اختلالات روانی شناخته‌شده در روانپزشکی، مصادیقی از مفهوم سفه در عالم حقوقند و مبتلایان به آن اختلالات، در صورت احراز شرایط، تنها نسبت به امور مالی خویش محجور شناخته خواهند شد، لیکن به‌ نظر می‌رسد رویکرد کنونی قانونگذار و محاکم در ممنوعیت مطلق سفیه از انجام کلیه تصرفات مالی نیز، نیازمند بازنگری است، زیرا به یقین، شدت و میزان اختلال روانی در انجام نوع تصرف مالی تأثیر دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: اگر مفهوم رشد، نسبی تلقی گردد و بر اساس نسبیت مفهوم رشد، حکم حجر هم بالنسبه به نوع اختلال صادر شود، مقرون‌تر به صواب است.