براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در این‌باره تقریبا ساکت است، اما قانون مجازات اسلامی جدید، به این مسأله نیز پرداخته است و رضایت به درمان بیمار ناهوشیار را از شئون حاکم (مقام رهبری) دانسته است. با این وجود، نظر مخالفی نیز وجود دارد که این امر را در صلاحیت ورثه (اولیاء دم) بیمار می­داند. با بررسی این دو نظر و ادله هر یک، به نظر می­رسد که در این مورد نظر اول (اخذ رضایت حاکم) اقوی است؛ چرا که: انسان عاقل و بالغ، ولی و قیم ندارد و از این رو در مواردی که نیاز به ولی پیدا می­کند، براساس قاعده­ی «الحاکم ولی من لا ولی له»، حاکم ولی اوست؛ بنابراین قانون مجازات اسلامی جدید نیز به درستی تدوین شده است. البته باید توجه داشت که این اختیار حاکم نیز مادامی است که بیمار، هوشیار نشده است و لذا پس از هوشیاری، برای ادامه درمان باید رضایت خود او را اخذ نمود.