این نوشتار می‌کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می‌شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندیشی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که سیاست تقنینی بدین سمت و سو گرایش یافته که به هر بهایی ـ ولو با عدم تتبع و تامل لازم در موازین و ملاحظات حقوقی ـ قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب برساند تا در بادی امر، آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر می‌گردد همگرایی قانون داخلی با اسناد بین‌المللی مرتبط با حوزه ایمنی زیستی باشد. لیکن این مطلب شایان توجه است که چه بسا نادیده انگاشتن آثاری که از حیث استلزامات حقوقی بر قانون ایمنی زیستی مترتب می‌گردد، اساساً با روح حاکم بر این قانون منافات داشته و موجب به محاق گراییدن و متروک گردیدن این قانون در عرصه عمل شود. بدین سان سیطره آموزه‌های فنی بر ساحت موازین لازم‌الرعایه حقوقی این تالی فاسد را به دنبال داشته که تفسیر حقوقدانان با تفسیری که متخصصین عرصه ایمنی زیستی از مفاد این قانون دارند، غایتی که مدنظر قانونگذار بوده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.