حقوق فرهنگی شاخه‌ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق‌های پذیرفته‌شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که «توسعه فرهنگی» در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین‌المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون‌های تبعی آن، یونسکو، سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته و گام‌هایی در جهت شناسایی و اجرایی‌شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع‌نامه و اعلامیه‌های متعدد و در رأس آن‌ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه‌ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش‌های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام‌شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین‌المللی (میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان‌شده از حقوق فرهنگی می‌توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مسأله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش‌های صورت‌گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه‌ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.