دوره 12، شماره 44 - ( بهار 1397 )                   جلد 12 شماره 44 صفحات 143-174 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه معارف، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده:  
اجرای کیفر همیشه تضمین‌کننده بازاجتماعی‌کردن بزه‌کار نیست و در شرایطی عدم تحمل کیفر توسط بزه‌کار مطلوب‌تر و مطابق با موازین حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با همه سخت‌گیری‌ها در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، قانون شرایط خاص بزه‌کار را با کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بیماری نسبت به اجرای کیفر در تشدید یا تأخیر بهبودی و شرایط ویژه زنان را مورد تبیین قرار داده است. احراز شرایط مورد نظر قانونگذار در کنار طیف وسیعی از بیماری‌ها و پیشرفت روش‌های درمانی باعث شده است تا پزشکی قانونی راه خطیر و دشواری را در صدور نظرات کارشناسی داشته باشد. بنابراین لازم است معیارهای مشخص، علمی و محکمه‌پسندی را تهیه و تدوین نماید. در این تحقیق هدف این است که علاوه بر تبیین مراد مقنن در حقوق کیفری، با مشخص‌کردن معیارهای دقیق به علل عدم اجرای کیفر حبس در انواع بیماری‌ها اشاره نماید. حقوق کیفری ما علی‌رغم توجه ویژه به بیماری بزه‌کار، با به کاربردن الفاظ کلی و اصرار بر اجرای کیفرهای حدی حتی با فرض ضرر بر فرد، عدم توجه به بیماری‌های مسری، نداشتن زندان با بخش‌های مجزا و تجهیزات درمانی لازم با نقص رو به روست. دسته‌بندی انواع بیماری‌ها با ذکر مصادیق و علل عدم تحمل حبس در کنار معیار مدون و علمی برای اظهار نظر کارشناسی عدم تحمل حبس از جمله نتایج حاصله است.
واژه‌های کلیدی: پزشکی قانونی، حقوق کیفری، تحمل حبس
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۰