دوره 12، شماره 47 - ( زمستان 1397 )
جلد 12 شماره 47 صفحات 62-33 |
برگشت به فهرست نسخه ها
سهیلا جوادی*1 
، عباس کریمی2
، عباس کریمی2
1- پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران،
2- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران،
چکیده:
در تمام مواردی که دو یا چند نفر به نحو مشارکت، سبب وقوع خسارت جانی و یا مالی به دیگری گردند و خسارت عرفاً به همه آنان مستند باشد، چنانچه میزان تأثیر آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و این تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلی حقوق موضوعه همه به طور مساوی مسؤول میباشند، ولی پیشنهاد شده هر یک متناسب با میزان تأثیر در خسارت، ضامن باشند، چنانچه چنین تفاوتی وجود نداشته باشد، یا به فرض وجود قابل احراز نباشد و یا به اثبات نرسد، تمام اسبابی که خسارت مستند به آنهاست، به طور مساوی ضامن میباشند. در تمام موارد تجمع اسباب ضامن، زیاندیده میتواند به هر یک از اسباب به میزان ضمان او یا بیشتر از آن تا سقف خسارات وارده رجوع نماید و در صورت اخیر، سببی که بیشتر از سهم خود خسارت پرداخت نموده، میتواند به قائم مقامی از زیاندیده، به دیگر اسباب رجوع نماید.
چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار دادهاند و با استفاده مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نمودهاند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد، همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی این چنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بیتقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیعکننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترک، مقصر فرض میشود و مسؤول است، حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده «الغنم بالغرم» گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوریهای نوین، از سود سرشار آن بهرهمند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهرهمندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرفکننده را فراهم آورد و مصرفکننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرتها شود که در این صورت، وفق قاعده غرور، تولیدکننده و توزیعکننده، عهدهدار ضمان خواهند شد.
چنانچه عیب ناشی از کالای معیوب در ردیف اسباب متعدد قرار گیرد، حکم تعدد اسباب به این نحو خواهد بود: چنانچه کادر درمانی که کالای مزبور را مورد استفاده قرار دادهاند و با استفاده مزبور، زمینه ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری وارد نمودهاند، از قبیل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد، همانطور که در مورد شاغلین حرف پزشکی این چنین است و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و صاحب کالا نیز بتواند ثابت کند که مقصر نیست، ضمانی متوجه کسی نخواهد بود. چنانچه نتواند بیتقصیری خود را اثبات کند، تولیدکننده یا توزیعکننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترک، مقصر فرض میشود و مسؤول است، حتی در صورت اثبات تقصیر، اگر صاحب کالا مشمول قاعده «الغنم بالغرم» گردد، به نحوی که از پیشتازی در عرضه فناوریهای نوین، از سود سرشار آن بهرهمند گردد، بدون تقصیر هم ضامن است. همینطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاری مشهور، شهرت تجاری، نام و عناوین تجاری و یا بهرهمندی از سازمان و تشکیلات ویژه، موجبات اعتماد مصرفکننده را فراهم آورد و مصرفکننده فریفته چنین عناوین، القاب و شهرتها شود که در این صورت، وفق قاعده غرور، تولیدکننده و توزیعکننده، عهدهدار ضمان خواهند شد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/6/20 | پذیرش: 1397/2/15
دریافت: 1396/6/20 | پذیرش: 1397/2/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |