دوره 12، شماره 47 - ( زمستان 1397 )
جلد 12 شماره 47 صفحات 82-63 |
برگشت به فهرست نسخه ها
ذبیحالله واحدی*1 
، عادل شیبانی2 ، زهرا بیدار2
، عادل شیبانی2 ، زهرا بیدار2
1- قاضی دیوان عدالت اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران،
2- دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران،
چکیده:
برخلاف گذشته، در حال حاضر افراد همواره تحت راهبریهای دولت قرار دارند و یکی از حوزههایی که به طور فزآیندهای موضوع دخالت دولت قرار گرفته است، موضوع بهداشت و سلامت عمومی میباشد، که مبنای آن تکلیف دولتهای مدرن برای تضمین بهداشت و سلامت افراد در پرتو حقهای بشری و کرامت انسانی است. در ایران بخش اعظمی از نظارت دولت در حوزه بهداشت و سلامت عمومی از طریق کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 (با اصلاحات بعدی) اعمال میشود. این کمیسیون بر اساس صلاحیت تشخیصی دولت از طریق نظارت پیشینی مرجع صدور پروانه تأسیس و ارزیابی صلاحیت عمومی و فنی مؤسسین و مسؤول فنی مؤسسات پزشکی میباشد. افزون بر آن کمیسیون یادشده به عنوان یک مرجع اداری شبهقضایی به طور استثنایی صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور رأی در مورد برخی تخلفات مربوط به مؤسسات پزشکی را دارد و میتوان آن را در زمینه اموری که در آن صلاحیت تشخیص، نظارت و اتخاذ تصمیم دارد، ضابط قضایی خاص نیز به شمار آورد.
واژههای کلیدی: بهداشت و سلامت عمومی، صلاحیت تشخیصی، نظام حقوقی داروخانهها، رویه قضایی دیوان عدالت اداری
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/3/13 | پذیرش: 1397/6/29
دریافت: 1397/3/13 | پذیرش: 1397/6/29
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |