1- گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده:
یکی از فناوریهای جدید علم ژنتیک آزمایشهای تشخیصی قبل از تولد میباشد تا بدین وسیله از تولد کودکان مبتلا به نقایض مادرزادی جلوگیری کنند. پزشک و مشاور ژنتیک به عنوان شخص حقیقی و آزمایشگاه و مراکز درمانی به عنوان شخص حقوقی در مقابل بیماران در صورت خطا در وظیفه ضامن خواهند بود. آنچه در باب ضمان پزشک و مراکز درمانی ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت میباشد. اخلال طبیب یا مراکز درمانی ولو غیر عمدی موجب ضمان میشود. در حقوق ایران ماهیت حقوقی ضمان پزشک در خطای تشخیص قبل از تولد قهری (غیر قراردادی) میباشد و وجود قرارداد مانع از تطبیق قواعد ضمان قهری در مواردی که شرایط آن فراهم است، نمیباشد، زیرا جبران خسارت شامل هر نوع خسارتی میشود. اثر قرارداد در مورد اثبات تقصیر و شیوه ارزیابی جبران خسارت میتواند مثمر فایده باشد. در حال حاضر ماهیت حقوقی ضمان پزشک در نظام حقوقی انگلستان بر اساس قوانین سازمان خدمات ملی غیر قراردادی است، اما اگر قراردادی منعقد شده باشد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال میتوان به رابطه قراردادی استناد کرد. در نظام حقوقی ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی ضمان مراکز درمانی (آزمایشگاههای ژنتیک) ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد در دو فرض محقق میشود یا صدمات وارده ناشی از خطای خود مرکز درمانی میباشد که در این صورت مرکز درمانی مسؤولیت مستقیم یا قانونی در برابر زیاندیده دارد یا ضرر وارده که تولد کودک معلول است، ناشی از خطای کادر درمانی باشد که در این حالت از میان نظرات ارائهشده در نظام حقوقی ایران و انگلیس، نظریه تقصیر سازمانی و مسؤولیت تضامنی به عنوان کاملترین نظر پذیرفته شده است که زیاندیده میتواند مطابق آن در دادگاه اقامه دعوا نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1396/7/20 | پذیرش: 1397/2/25