دوره 14، شماره 53 - ( تابستان 1399 )
جلد 14 شماره 53 صفحات 150-121 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشگاه آزاد الکترونیک، تهران، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می‌دارد که جنون در حین ارتکاب به جنایت، در هر مرحله‌ای که باشد، رافع مسؤولیت کیفری خواهد بود، اما این ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بیماران دوقطبی، مورد بحث بوده و هدف تحقیق نیز بررسی شمول این ماده برای این دسته از افراد است. جنون می‌بایست به تشخیص افراد معتمد دادگاه برسد. در مورد بیماران دوقطبی، شناسایی وضعیت آن‌ها عملی دشوار بوده، لذا نمی‌توان به سادگی، مسؤولیت آنان را رفع نمود، لذا تشخیص شمول این ماده قانون، مورد بحث است و در صورت عدم اثبات آن، رویه تعدیل قضایی مجرمین مطرح است. یکی از منابع شمول قانون مذکور، مبحث علم قاضی می‌باشد. علم قاضی در تشخیص جرائم، اعتبار حقوقی دارد، لذا اگر قاضی با علم مبتنی بر گواهی‌ها و سوءپیشینه مجرم، متوجه موضوع شد، می‌تواند فرد دوقطبی را در لحظه ارتکاب به جنایت، فاقد مسؤولیت کیفری دانسته و حکم مقتضی را صادر کند. با توجه به لزوم حفظ حقوق اجتماعی افراد، می‌بایست تدابیر لازم جهت ممانعت از وقوع جرم این‌گونه افراد، لحاظ شده و در عین حال، در تشخیص نوع جنون، سختگیری لازم، اعمال شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/3/13 | پذیرش: 1398/12/24
دریافت: 1398/3/13 | پذیرش: 1398/12/24
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |