RT - Journal Article T1 - Ruling of Extra-Tariff Received by Doctors (Kickbacks) in Private Medical Centers from Jurisprudence and Law Viewpoint JF - MLJ YR - 2017 JO - MLJ VO - 10 IS - 39 UR - http://ijmedicallaw.ir/article-1-654-fa.html SP - 57 EP - 78 K1 - Kickbacks K1 - Jurisprudence K1 - Law K1 - Private Centers K1 - Physician AB - زمینه و هدف: بر اساس اصل «آزادی قراردادها» و عموم ادله‌ای مانند «تجاره عن تراض»، حاکمیت اراده و تراضی طرفین مهم‌ترین عامل مشروعیت عقود و قراردادها دانسته شده است، در حالی که امروزه قراردادهای درمان در مراکز خصوصی با دخالت دولت در روابط مالی بین پزشک و بیمار محدود شده است و پزشکان ملزم به رعایت آن می‌گردند. روش: روش مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها: طبق احکام اولیه، حکومت نمی تواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشک می‌تواند با توافق با بیمار، با توجه به مهارت، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود حق‌الزحمه تعیین نمایند و دلیل فقهی بر حرمت اخذ این مبلغ وجود ندارد. برخی نیز اگرچه لازم‌الاجرابودن کلیه احکام حکومتی را بر اساس شریعت پذیرفته‌اند، اما از آنجا که خطاب شرعی از ناحیه خداوند را متوجه مصادیق و جزئیات احکام حکومتی نمی‌دانند، شرعیت‌داشتن مصادیق و موضوعات احکام را نمی‌پذیرند. بحث و نتیجه‌گیری: حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مسأله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی می‌تواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم بمانند. از طرفی وقتی شرعی‌بودن حکمِ وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمی‌کند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد. بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر این‌که عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است. LA eng UL http://ijmedicallaw.ir/article-1-654-fa.html M3 ER -