fa حقوق شهروندی دارنده سند تجاری در قبال ضامن با نگرش انتقادی بر رویه قضایی پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="color:black;">تبیین روابط حقوقی شهروندان در عرصه قبول تعهدات ناظر بر اسناد تجاری به ویژه در روابط ضامن و دارنده سند تجاری با التفات بر رویکرد رویه قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب مقررات قانونی، امضاکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده آن مسؤولیت تضامنی دارند و در این راستا دارنده نیز وظایفی بر عهده دارد که بایستی انجام دهد. از جمله این وظایف، پس از مطالبه و اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی، اقامه دعوا در ظرف مدت معین قانونی می‌باشد. درباره تحت شمول قرارگرفتن ضامن در حکم ماده 286 قانون تجارت، نظرات مختلفی وجود داشته و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت بوده و به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، ضامن را مشمول موضوع و حکم ماده 286 دانسته و در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، آن را خارج از موضوع ماده 286 دانسته است. این اختلاف منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1374 گردیده که اطلاق آن حکایت از خروج ضامن از شمول حکم ماده 286 دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن نقد و بررسی این رأی، موارد شمول و عدم شمول ضامن در موضوع و حکم ماده 286 قانون تجارت مشخص و لذا معلوم گردید که ضامن ظهرنویس مشمول حکم ماده 286 بوده، لیکن ضامن دیکر مسؤولان</span> <span style="color:black;">سند از شمول حکم ماده 286 خارج می‌باشد و با این اوصاف اطلاق رأی وحدت رویه قابل تأمل و انتقادات است و با این استنجاج حقوق شهروندی دارنده سند تحاری در قبال ضامن سند روشن‌تر می‌گردد.</span></span></span><br> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">According to legal regulations, endorsers of a commercial document hold severally liable against its holder; due to legal rules, the holder has some duties to perform. Among these duties, after the demand and protest for non-payment in legal time is litigation within a certain legal time. There are different opinions regarding inclusion of the guarantors in article 286 of Iran&rsquo;s trade law and judicial procedures are also divided and vary, and according to some rulings of some branches of Iran&rsquo;s Supreme Court, the guarantor is included in the subject of article 286 while some of the branches consider it outside of the article 286 subject. This difference resulted in the issuance of Supreme Court&rsquo;s precedent decision no. 597 on 1995 May 2nd which rules on the exclusion of the guarantor in the subject of article 286 inclusion. In this paper, along with reviewing the ruling, the guarantor inclusion-exclusion cases in the subject and ruling of article 286 of the Iran&rsquo;s trade law is determined; it is found that article 286 rules on endorser guarantor but the guarantor of other document&rsquo;s responsibles are out of that. However, the court&rsquo;s decision comprehensiveness is debatable. Hence, the document holder&rsquo;s citizens&rsquo; rights is more clear toward the guarantor.<br> <br> <strong>Please cite this article as: </strong>Dehghani P. The Commercial Document Holder&#39;s Citizens&#39; Rights Toward a Guarantor with a Critical Attitude to Judicial Precedent.<em> Iran J Med Law</em>, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2019; 253-266.</div> رأی وحدت رویه شماره 597؛ سند تجاری؛ ماده 286 قانون تجارت؛ ضامن Judicial Precedent 597, Commercial Document, Article 286 of Iran’s Trade Law, Guarantor 253 266 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1-435&slc_lang=fa&sid=1 Parviz Dehghani پرویز دهقانی P.dehghani1351@gmail.com 10031947532846007420 10031947532846007420 Yes University of Maragheh, Faculty of Human Sciences, Department of Law, Maragheh, Iran دانشگاه مراغه، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، مراغه، ایران