fa مطالعه سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال جرائم اقتصادی پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Tahoma;"><span style="line-height:2;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon">زمینه و هدف:</span></span></b> <span lang="AR-SA">جرائم مالی تأثیر مخربی بر افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها شده و روش‌های سنتی کنترل و مقابله نتوانسته‌اند از افزایش این جرائم بکاهند، لذا بهترین رویکرد مقابله با جرائم مالی از منظر پیشگیری بوده که نیازمند همکاری بین همه کسانی است که تحت تأثیر این معضل اجتماعی گسترده و فرساینده قرار گرفته‌اند. سیاست جنایی تقنینی ایران، تعریف جامع و مانع از جرائم اقتصادی وجود ندارد و در زمینه تعریف وصفی نیز به دلیل سردرگمی میان وصف یا معیار تقابل با نظام اقتصادی و معیار کلان‌بودن، قابل انتقاد است. همچنین عملکرد قانونگذار در احصای مصادیق که ناشی از تمرکز قانونگذار بر رفتارهای مجرمانه‌ای است که در حال حاضر امکان وقوع آن وجود دارد، با کاستی‌هایی همراه است که همین مسأله سبب مشکلات عدیده‌ای در مقابله با این جرائم شده است. از آن جمله می‌توان به ابهام در مصادیق و جامع‌نبودن و مانع‌نبودن آن‌ها اشاره کرد. در مقبل سیاست جنایی تقنینی انگلستان نشان‌دهنده توجه قانونگذار آن کشور به جرم‌انگاری مصداقی جرائم اقتصادی و تعریف جداگانه هر کدام به طور جداگانه است</span><span lang="FA"><span style="letter-spacing:-.1pt">.</span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon">روش:</span></span></b><span lang="AR-SA"> این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار فیش‌برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.</span><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon"></span></span></b></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><a name="_Hlk166429974"><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon">ملاحظات اخلاقی:</span></span></b></a> <span lang="FA">در سراسر پژوهش حاضر صداقت و امانتداری علمی به طور کامل رعایت شده است.</span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><a name="_Hlk166430078"><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon">یافته‌ها:</span></span></b></a> <span lang="AR-SA"><span style="color:black">سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، مواردی را به طور پراکنده جرم‌انگاری داده‌اند.</span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></span></span><br> <span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA"><span style="color:maroon">نتیجه‌گیری:</span></span></b> <span lang="AR-SA">در نظام تقنینی دو کشور انواع جرائم اقتصادی، از جمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، دستکاری بازار مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی است، حال آنکه به نظر می‌رسد جرائم اقتصادی منحصر به این موارد نخواهد بود.</span><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></b></span></span></span></span></span><br> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Tahoma;"><span style="line-height:2;"><b><span style="color:maroon">Background and Aim:</span></b> Financial crimes have a destructive effect on individuals, companies and governments and traditional methods of control and confrontation have not been able to reduce the increase of these crimes. Therefore, the best approach to deal with financial crimes is from the perspective of prevention, which requires the cooperation of all those who are affected by this widespread and corrosive social problem. Iran&#39;s legislative criminal policy does not have a comprehensive definition and prevents economic crimes and in the field of descriptive definition, it can be criticized due to the confusion between the description or the criterion of confrontation with the economic system and the criterion of being macro. Also, the legislator&#39;s performance in counting examples, which is due to the legislator&#39;s focus on criminal behavior that is currently possible, is associated with shortcomings, which has caused many problems in dealing with these crimes. Among them, one can mention the ambiguity in the examples and their non-comprehensiveness and non-obstacles. In the future, the legislative criminal policy of England shows the importance of the legislator of that country to the criminalization of economic crimes and the separate definition of each one separately.<br> <b><span style="color:maroon">Method:</span></b> <span lang="EN">This research has been written based on the analytical-descriptive method and the tool of collecting and gathering resources with the library method.</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span><br> <b><span lang="EN"><span style="color:maroon">Ethical Considerations:</span></span></b><span lang="EN"> Scientific honesty and trustworthiness have been fully respected throughout the current research.</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span><br> <b><span style="color:maroon">Results:</span></b> The legislative criminal policy of Iran and England has criminalized cases sporadically without providing a definition and by determining a financial criterion in the amount of the crime.<span style="color:black"></span><br> <b><span style="color:maroon">Conclusion:</span></b><b> </b>In the legal system of the two countries, various types of economic crimes, including money laundering, disruption of the country&#39;s economic system, smuggling of goods and currency, tax crimes, embezzlement, collusion in government transactions and market manipulation have been criminalized, each of which has different characteristics. However, it seems that economic crimes will not be exclusive to these cases.<span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span><br> <br> <b>Please cite this article as:</b><br> Taheri M, Milani AR, Salehi K. Studying the Legal Criminal Policy of Iran and England Regarding Economic Crimes. Medical Law Journal. 2022; 16(Special Issue on Legal Developments): e57.</span></span></span></div> جرائم اقتصادی, سیاست جنایی تقنینی, نظام کیفری ایران, نظام کیفری انگلستان Economic Crimes, Legal Criminal Policy, Iran's Criminal System, British Criminal System 1022 1035 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-2181-1&slc_lang=fa&sid=1 Mirmajid Taheri میرمجید طاهری 100319475328460013705 100319475328460013705 No Department of Criminal Law and Criminology, United Arab Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE. گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات. Ali Reza Milani علیرضا میلانی alirezamillani@yahoo.com 100319475328460013706 0009-0006-4105-8948 Yes Department of Law, Faculty of Humanities, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran. گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران. Karim Salehi کریم صالحی 100319475328460013707 100319475328460013707 No Department of Law, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.