Medical Law Journal

fa تحلیلی بر سیاست کیفری افتراقی در قبال بزه خرید و فروش کودکان و نوجوانان An Analysis of the Differential Criminal Policy for Children and Teenagers پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;">زمینه و هدف: پدیده خرید و فروش کودکان آسیبی اجتماعی است که متأثر از عوامل مختلفی است که ریشه‌کن‌نمودن آن نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف دارد، اما در این میان، وضع قوانین کارآمد و مناسب و تناسب مجازات با بزه ارتکابی، جایگاه ویژه‌ای دارد. کودکان به خاطر اینکه در معرض آسیب‌پذیری فراوانی قرار دارند، لازم است قانونگذار در قالب یک سیاست افتراقی از آنان حمایت کند. اتخاذ این سیاست در قوانین داخلی در قالب جرم‌انگاری‌های ویژه یا تشدید مجازات جرائم ارتکابی علیه کودکان صورت گرفته است. با وجود تصویب قوانین داخلی در جهت مبارزه با فروش کودکان متأثر از اسناد بین‌المللی، اما کماکان تا رسیدن به حد مطلوب فاصله و خلأهای بسیاری وجود دارد. هدف این پژوهش شناسایی نارسایی‌های قانونی در حوزه بزه خرید و فروش کودکان و نوجوانان است. روش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: این مقاله به طور کامل به اصول اخلاقی، صداقت، امانتداری، حقوق مؤلفان و مالکیت مادی و معنوی پایبند بوده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر مبتنی بر آن است که در قوانین موجود در زمینه خرید و فروش کودکان و نوجوانان و از آنجا که مجازات‌های مقرر، کارساز نبوده، می‌توان با استمداد از علم فقه که یکی از منابع حقوق است، مجازات قطع ید که منبعث از روایات متقن از حیث دلالت و سند است را برای این جرم در نظر گرفت که احترام به شخصیت و کرامت انسان را در پی دارد. نتیجه‌گیری: سیاست کیفری افتراقی در مورد بزه‌دیدگی اطفال با اینکه گامی اساسی در دفاع از این قشر است، اما هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی دارد، از جمله اینکه میان بزه خرید و فروش کودک و نوجوان با مجازات تعیین‌شده در قانون تناسبی وجود ندارد و همین عامل می‌توان تسهیل‌کننده وقوع جرم باشد. در سیاست کیفری ایران رویکرد نظام‌مندی جهت حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت جامع و مانع اتخاذ نشده است، به گونه‌ای که خرید و فروش کودکان در سایه خلأهای قانونی موجود انجام می‌شود. بنابراین قوانین موجود نیازمند اصلاح و بازبینی است. سیاست کیفری کشور باید ضمن ملاحظه مبارزه مناسب با مرتکبین جرائم علیه کودکان به ویژه خرید و فروش آنان، باید به سمت رویکردهای حمایتی حرکت کند و علل و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم کودک فروشی را در اولویت قرار دهد.</div> <div style="text-align: justify;">Background and Aim: The phenomenon of buying and selling children is a social harm that is affected by various factors and its eradication requires the cooperation of various agencies. However, in the meantime, the establishment of efficient and appropriate laws and the proportionality of punishment to the crime committed have a special place. Because children are exposed to great vulnerability, it is necessary for the legislator to support them in the form of a differentiated policy. This policy has been adopted in domestic laws in the form of special criminalizations or increased punishment for crimes committed against children. Despite the adoption of domestic laws to combat the sale of children influenced by international documents, there are still many gaps and gaps to reach the desired level. The purpose of this research is to identify legal deficiencies in the field of the crime of buying and selling children and adolescents. Method: The research method of this study is descriptive-analytical and the method of collecting information is library studies and research. Ethical Considerations: This article has fully adhered to the principles of ethics, honesty, trustworthiness, authors' rights and material and intellectual property. Results: The findings of the present study are based on the fact that in the existing laws on the purchase and sale of children and adolescents and since the prescribed punishments have not been effective, it is possible to consider the punishment of amputation of the hand, which is derived from reliable narrations in terms of implication and evidence, for this crime, which entails respect for the personality and dignity of the human being, with the help of jurisprudence, which is one of the sources of law. Conclusion: Although the differentiated criminal policy regarding child victimization is a fundamental step in defending this group, it is still far from achieving the desired result, including the fact that there is no proportionality between the crime of buying and selling children and adolescents and the punishment determined in the law and this factor can facilitate the commission of the crime. In Iran's criminal policy, a systematic approach to protecting children and adolescents in a comprehensive and preventive manner has not been adopted, so that the buying and selling of children is carried out in the shadow of existing legal gaps. Therefore, the existing laws need to be amended and revised. The country's criminal policy, while considering the appropriate fight against perpetrators of crimes against children, especially their buying and selling, should move towards protective approaches and prioritize the cultural, social and economic causes and contexts of the crime of child trafficking. Please cite this article as: Saeidi M, Jokar SM, Gharibpour M. An Analysis of the Differential Criminal Policy for Children and Teenagers. Medical Law Journal. 2025; 19: e68.</div> سیاست کیفری افتراقی, بزه خرید و فروش کودک و نوجوان, سیاستگذاری جنایی, نقد سیاستگذار Differential Criminal Policy, Child and Juvenile Delinquency, Criminal Policymaking, Criticism of Policymaking 1028 1046 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-2222-1&slc_lang=fa&sid=1 Mahdi Saeidi مهدی سعیدی 100319475328460015413 100319475328460015413 No Department of Theology, Faculty of Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran. گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. Seyed Mahdi Jokar سیدمهدی جوکار m.jokar@yu.ac.ir 100319475328460015414 100319475328460015414 Yes Department of Theology, Faculty of Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran. گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. Mansour Gharibpour منصور غریب‌پور 100319475328460015415 100319475328460015415 No Department of Theology, Faculty of Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran. گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.