Medical Law Journal

fa آسیب‌شناسی نظام مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت Pathology of the Government's Civil Liability System in Law Regulation in Medical Parts Caused by Regulating پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;">زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت مطرح می‌گردد. با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در آن، امور حاکمیتی تعریف شده است، در صورت بروز خسارت ناشی از اقدامات دولت که برای تأمین منافع اجتماعی ضرورت داشته است، جبران خسارت از سوی دولت ضروری ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی دولت، اصل بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است؛ ثانیاً با در نظرگرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ادعای ورود خسارت ناشی از وضع مقررات دولتی باشد، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری موضوع تخلف احراز شود و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت را مشخص می‌کند. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد. زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت مطرح می‌گردد. با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در آن، امور حاکمیتی تعریف شده است، در صورت بروز خسارت ناشی از اقدامات دولت که برای تأمین منافع اجتماعی ضرورت داشته است، جبران خسارت از سوی دولت ضروری ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی دولت، اصل بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است؛ ثانیاً با در نظرگرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ادعای ورود خسارت ناشی از وضع مقررات دولتی باشد، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری موضوع تخلف احراز شود و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت را مشخص می‌کند. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد.  </div> <div style="text-align: justify;">Background and Aim: According to the powers and authorities delegated to them by the legislator, government agencies have the right to enact laws and regulations within the framework of these powers and authorities. However, these laws and regulations may cause damages to the rights of individuals, whether natural or legal entities. In this, it is assumed that the civil responsibility of the government is raised due to the regulation. According to Article 11 of the Civil Liability Law 1339 and Article 8 of the Civil Service Management Law 1386, in which governance affairs are defined, in case of damage caused by the actions of the government that were necessary to provide social benefits, compensation from the government is necessary. does not have However, it seems that Iran's administrative and judicial procedure does not have an approach aligned with this point of view and therefore, although according to the evolution of the government's civil responsibility, the principle of the government's civil responsibility comes from regulation, but in Iran's legal system, this The principle is not fully accepted. Secondly, taking into account the law of organization and procedure of the Administrative Court of Justice approved in 2012, in cases where the claim of damage is caused by the implementation of government regulations, first the issue of violation must be established in the Administrative Court of Justice and then the general court determines the amount of damage. Method: The research method in this study is descriptive-analytical. In this regard, reliable library sources, including laws and regulations in the field of state civil liability arising from rulemaking, as well as laws in the field of health and hygiene, along with articles and books in the aforementioned areas, have been utilized. Ethical Considerations: The ethical considerations observed in this article include academic integrity, avoidance of discrimination and refraining from biased support for a particular approach without due regard to scientific discussions and contexts. Results: The findings of this study indicate that, according to the current approach in the Iranian legal system, the principle should be civil liability based on fault in rulemaking related to health and hygiene matters, except in cases where multiple individuals suffer harm from such rulemaking. In those cases, the type of civil liability transforms into strict liability. Conclusion: It appears that proving civil liability based on fault in rulemaking in health and hygiene matters is very difficult due to its complexity and technicality. Therefore, the Iranian legislator should establish strict liability as the principle in this regard. Please cite this article as: Sadeghi E, Ostvar Sangari K, Shojaeeian KH, Farrokhi Z. Pathology of the Government's Civil Liability System in Law Regulation in Medical Parts Caused by Regulating. Medical Law Journal. 2025; 19: e32.</div> مسئولیت مدنی, دولت, مقرره‌گذاری, بهداشت و سلامت Civil Liability, State, Rulemaking, Health and Hygiene 955 972 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-2362-1&slc_lang=fa&sid=1 Esmaeil Sadeghi اسماعیل صادقی 100319475328460014987 100319475328460014987 No Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran‎. گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Kourosh Ostvar Sangari کوروش استوارسنگری 100319475328460014988 100319475328460014988 Yes Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran‎. گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Khadijeh Shojaeeian خدیجه شجاعیان 100319475328460014989 100319475328460014989 No Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran‎. گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Zohreh Farrokhi زهره فرخی 100319475328460014990 100319475328460014990 No Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran‎. گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.