Medical Law Journal

fa امکان دریافت خسارت روحی و جسمی به سبب مصادره اموال در نظام حقوقی ایران، ضمن مقارنه با اصول حقوق بشر و رویه نظام حقوقی کامن‌لا The Possibility of Receiving Mental and Physical Damages due to Confiscation of Property in the Iranian Legal System, while Comparing it with Human Rights Principles and the Practice of the Common Law Legal System پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;">زمینه و هدف: به دنبال محکومیت قضایی، ممکن است مالی از محکوم‌علیه مصادره شود. منابع حقوق بشری ضمن احترام به عملکرد دستگاه قضایی مستقل، حفظ شأن و کرامت محکوم را توصیه نموده و این مسأله در قواعد اجرای احکام نیز مورد اشاره قرار گرفته است. با این‌ حال ممکن است در حین مصادره اموال، خسارات روحی و جسمی به محکوم‌علیه وارد گردد. روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام ‌شده و سعی در شناخت مسئولیت‌های حقوقی آسیب وارده به محکوم‌علیه در جریان مصادره اموال می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید. یافته‌ها: اجرای احکام توسط نظام قضایی و شبه‌قضایی انجام شده و با کمک ضابطین دادگستری، تدابیر پیشگیرانه از بروز حوادث ناگوار انجام می‌شود. بنابراین در شرایط اجرای قانونی، نمی‌توان فعل/ ترک فعل زیانبار به واحد اجرای احکام منتسب نمود. با توجه به اشتراک قواعد پرداخت دیه با مسئولیت مدنی، نمی‌توان برای آسیب جسمی وارده تحت این شرایط، مسئولیتی متوجه نظام قضایی دانست، اما در خصوص خسارت روحی، ابهامات زیادی در این خصوص وجود داشته و بنابراین سازوکار خاصی برای دادگستری مشهود نیست. با این اوصاف در وضعیت کنونی با سازوکار فعلی اجرای احکام، نمی‌توان مسئولیت جبران خسارت روحی را منتسب دانست. در کامن‌لای انگلستان و کانادا، مصادره مال شرکت در مقابل سهامداران، مصادره مال منقول افراد معاف از مالیات با حضور آنان و در کامن‌لای استرالیا و ایالات متحده آمریکا مصادره مال غیر منقول در حضور اشخاصی که جزء گروه درآمدی 8، 9 و 10 می باشند، ممنوع می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی اینکه سازوکار اجرای احکام در خصوص حفاظت روحی از محکوم‌علیه، نیازمند بازنگری بوده و در وضعیت فعلی، به سبب انجام آن در چهارچوب قانون، نمی‌توان مسئولیت مدنی و کیفری را برای نظام قضایی و واحدهای شبه‌قضایی اجرای احکام برشمرد. با این‌ حال در صورت تخطی از این قواعد، ضمن محرزبودن قواعد پرداخت دیه، در خصوص خسارت روحی، چالش‌هایی وجود داشته که به فقدان رویه قضایی مشخص در این حوزه بازمی‌گردد. ضمن اینکه روابط سببیت در این وضعیت نیازمند تشریح می‌باشد. در نظام حقوقی کامن‌لا خسارت روحی به عنوان بخشی از دیه، توسط پزشکی قانونی تعیین می‌گردد.</div> <div style="text-align: justify;">Background and Aim: Following a judicial conviction, assets may be confiscated from the convicted person. Human rights sources, while respecting the functioning of the independent judiciary, recommend preserving the dignity and honor of the convicted person and this issue is also mentioned in the rules for the execution of sentences. However, mental and physical harm may be inflicted on the convicted person during the confiscation of property. Method: This research was conducted using an analytical-descriptive method and attempted to identify the legal responsibilities for the harm caused to the convicted person during the confiscation of property. Ethical Considerations: In all stages of writing, the research principles were followed. Results: Sentence enforcement is carried out by the judicial and quasi-judicial systems and with the help of judicial officers, preventive measures are taken to prevent incidents. Therefore, in the context of legal enforcement, the harmful act/omission of an act cannot be attributed to the sentence enforcement unit. Given the similarity of the rules for paying blood money with civil liability, the judicial system cannot be held responsible for physical harm caused under these circumstances. However, regarding mental damage, there are many ambiguities in this regard and therefore, no specific mechanism is evident for the judiciary. In this regard, in the current situation with the current sentence enforcement mechanism, responsibility for compensating for mental damage cannot be attributed. In the common law of England and Canada, confiscation of corporate property against shareholders, confiscation of movable property of tax-exempt individuals in their presence and in the common law of Australia and the United States, confiscation of immovable property in the presence of individuals who are part of income groups 8, 9 and 10 are prohibited. Conclusion: The final conclusion is that the sentence enforcement mechanism regarding the mental protection of the convicted person needs to be revised and in the current situation, due to its implementation within the framework of the law, civil and criminal liability cannot be attributed to the judicial system and quasi-judicial sentence enforcement units. However, in the event of a violation of these rules, while the rules for paying blood money are clear, there have been challenges regarding emotional damage due to the lack of specific judicial practice in this area. In addition, the causal relationships in this situation require explanation. In the common law legal system, emotional damages are determined by a forensic physician as part of the blood money.</div> مصادره اموال,خسارت روحی,آسیب جسمی, اجرای احکام,دیه, خسارت Confiscation of Property, Emotional Damage, Physical Injury, Enforcement of Judgments, Blood Money, Damage 956 968 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-2445-1&slc_lang=fa&sid=1 Hamid Khorshid Kordlar حمید خورشید کردار 100319475328460015407 100319475328460015407 No Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. Hossein Rostamzad حسین رستم‌زاد rostamzad@yahoo.com 100319475328460015408 100319475328460015408 Yes Department of Law, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ehsan Javid احسان جاوید 100319475328460015409 100319475328460015409 No Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.