fa مشروعیت و ماهیت قراردادی پیوند عضو از انسان زنده مروری Review Article <p>یکی از مسائلی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی پدید آمده و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح ساخته، مسأله‌ی پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی‌گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده‌ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی‌شمارد هر چند دهنده‌ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده‌ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می‌شمارد، می‌توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می‌گیرد، می‌تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مسأله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می‌سازد.</p> <p>One of issues, rising according to the development of medical science which has significant legal effects is the transplantation of organs. One of its major sorts is transplantation from a living person to another. The allowance of such a procedure by the legislator is doubtful. Iranian law contains only legislations about the taking organs from the cadavers. According to principle 167 of Iranian constitution, to resolve such problems is possible by referring to valid Islamic jurisprudence and known fatwas. No jurist allows the transplantation in the case of harming the health of the donor, however he would be willing to do so and the life of the receiver depends on the operation. Unless this very case, the Islamic jurists allow transplantation of organs. In the case of allowance, the contract in between is not to say absolutely a sale contract although according to the allowance of the sale of the cadaver, it is possible to allow the sale of cut organs also, since the cut organ is a property. Even if the sale of organs hit an ethical or religious obstacle, the transmission of the right of priority or an indefinite contract according to article 10 of the civil code could be used for this matter.</p> پیوند عضو, عضو رئیسه, مال, مالکیت, قرارداد Transplantation of organs, principal organ, property, ownership, contract 149 190 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1-119&slc_lang=fa&sid=1 Mohamad Mehdi Alsharif محمدمهدی الشریف alsharif46@yahoo.com 10031947532846005001 10031947532846005001 Yes گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Mohamad hasan Mirshekari محمد حسن میرشکاری 10031947532846005002 10031947532846005002 No گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Mehdi Jalili مهدی جلیلی 10031947532846005003 10031947532846005003 No گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران