fa رویکرد تقنینی قضایی کاربست درمانی تعلیق تعقیب نسبت به معتادان پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma;">از سال 1389 و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، رویکرد قانونی نسبت به معتادان و بیماری اعتیاد تغییر یافت و عنوان مجرمانه از آن سلب شد. سلب این عنوان مجرمانه مشروط بوده است، زیرا که مقنن با استفاده از یکی از جایگزین‌های تعقیب، یعنی تعلیق تعقیب، توقف تعقیب شخص معتاد را به درمان اعتیاد در مدت مشخص مشروط ساخته است. لذا مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ترک اعتیاد، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این‌ صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است<span dir="LTR">.</span> این رویکرد تقنینی به عنوان تحولی مهم، به رویکرد حقوق کیفری نسبت به معتادان خاصیتی درمانی بخشید. حال با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون این بحث اهمیت دارد که از یکسو تا چه اندازه نهاد &laquo;تعلیق تعقیب&raquo; مورد استفاده مقام‌های قضایی قرار گرفته و از سوی دیگر از میان این موارد استفاده، چه میزان از آن‌ها به درمان موفقیت‌آمیز شخص معتاد منتهی شده‌ است. از آنجا که وجود فاصله زیاد میان رویکرد قضایی و رویکرد تقنینی نتیجه کلی این مقاله است، مقتضی است تا در این خصوص با سنجش قضایی کاربست تعلیق تعقیب در کنار آسیب‌شناسی این نهاد و نحوه به کارگیری عملی آن، درصدد ارائه تدابیر، راه حل‌ها و شیوه‌هایی تلاش خواهد شد که می‌توانند با رفع چالش‌های عملی، درمان مؤثرتر معتادان به مواد مخدر و روانگردان را تضمین نماید.</span></span></div> Since 2010, with the amendment to the Counter Narcotics and Psychotropic Substance Act, the change in the legal approach to addicts was considered to be a form of illness and the criminal offense was abandoned. The abandonment of this criminal title has been conditional on the use of one of the prosecution alternatives as suspension of prosecution, according to which the pursuit of a person stops on condition of the treatment of addiction within a specified period. A judicial authority can, for one time, receive a suspensive suspension for six months and addict to one of the centers of the subject matter by obtaining adequate funding and a commitment to provide evidence of the issue of addiction abandonment. The centers are required to provide a monthly report to the judiciary or its representative on the treatment process of the addict. If the treatment is approved and the addiction withdrawn, the prosecutor shall issue the archives and, otherwise, proceed in accordance with the provisions of this article. Extension of the deadline the subject matter of this Note is permissible at the request of the relevant centers for a further period of three months. This legislative approach, as an important development, gave rise to a criminal law approach to addicts. In this regard, it is important that, within six years after the adoption of this law, how much of this &quot;prosecution&quot; institution is used by judicial authorities and how many of these successfully used to treat addicted persons have become. In this regard, by assessing the validity of this suspension, along with the pathology of this institution and the practical application of it, we will strive to provide solutions, solutions and practices that can, by eliminating practical challenges, more effective treatment Drug and psychotropic drug addicts. <div><br> Please cite this article as: Ashouri M, Ebrahimi E. Judicial Legislative Approach of Application of Pursuit Suspension toward Addicts. Iran J Med Law 2018; 12(44): 117-141.</div> تعلیق تعقیب, معتاد, رویکرد تقنینی ـ قضایی, درمان Pursuit Suspension, Addicts, Judicial Legislative Approach, Treatment 117 141 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1-376&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Ashouri محمد آشوری 10031947532846006419 10031947532846006419 No Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ebrahim Ebrahimi ابراهیم ابراهیمی ebrahimi.e2002@gmail.com 10031947532846006420 10031947532846006420 Yes Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author) گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)