مسؤولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از شاخه‌های مورد مطالعه در حوزه مسؤولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به‌سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریباً تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری‌هایی که گریبان‌گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخورد با مسائل ناشی از اشتغال به این حرفه خطیر مسؤولیت بزرگی را بر دوش می‌کشد و لزوم اتخاذ تدابیری که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت روانی و شغلی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند، دشواری‌های تدوین حقوق پزشکی را دوچندان می‌سازد. مسؤولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوق‌دانان مسؤولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار در هر صورت مسؤول شناخته می‌شود و در صورت تسبیب در ورود زیان، تنها در موردی ضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در واقع هر دو نتیجه غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. پزشکی که با حسن نیت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خویش می‌نماید، چرا باید به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالی وارده به بیمار شناخته شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غیرمستقیم زیان، تنها پزشک مقصر را مسؤول بدانیم و به صرف ایجاد شرایط و ظاهری فریبنده، بیماری را که به اعتماد درمان و نتیجه گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشک می‌سپارد مستحق جبران خسارت ندانیم؟ به عنوان مثال آیا می‌توان یک مؤسسه عمومی بهداشتی مانند سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتی قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟

نویسندگان مقاله حاضر سعی دارند با ابتنای مسؤولیت مدنی پزشک بر پایه قاعده فقهی غرور، در جهت رفع نتایج نامناسب ناشی از اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در حوزه مسؤولیت پزشک برآمده و خاطر نشان شوند که فقه امامیه، با برخورداری از ظرفیتی بالا و غنایی درخور توجه، شایستگی پاسخگویی به معضلات خاص حقوق پزشکی از جمله مسؤولیت پزشک را با تکیه بر قاعده غرور دارد.