1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
2- فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: با وجود اینکه آمار مبتلایان به بیماری آلزایمر در جهان رو به افزایش میباشد، اما متأسفانه احکام بیماران مبتلا به آلزایمر در حوزه حقوق تجارت، نهتنها در قانون، به صراحت قابل دسترس نیست، بلکه مقالات و پژوهشهای اندکی در این زمینه وجود دارد. از آنجا که مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل میدهند، تحت حاکمیت عناوین اصلی، اعمال تجاری و تجار، شرکتها، ورشکستگی و اسناد تجاری قرار دارند، موضوعات، تاجربودن شخص مبتلا به بیماری آلزایمر، حکم ورشکستگی تاجر مبتلا و اعتبار امضای او در اسناد تجاری و مسئولیت ایشان دارای ابهام و اهمیت بیشتری در میان مسائل حقوق تجارت بوده و نیازمند بررسی است.
روش: در تحقیق حاضر تلاش شده است با جمعآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و با استفاده از الگوی تحقیقی توصیف و تحلیل اطلاعات، با تبیین کامل مراحل پیشرفت بیماری آلزایمر و شرایط بیمار در هر مرحله و با فرض امکان در نظرگرفتن هر یک از موضوعات به عنوان مصادیق کلی مطرحشده در قوانین و قواعد حقوقی، هر مسأله مورد بررسی قرار گرفته و با تطبیق شرایط بیمار با کلیات مسائل حقوقی، حکم موضوع استنباط و استخراج گردد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: احکام بیماران مبتلا به آلزایمر در حوزه حقوق تجارت، به صراحت در قانون، ذکر نشده است؛ موضوع ارتباط بیماران آلزایمری با شرکتهای تجاری، دارای ابهام خاصی نمیباشد و احکام آن به سادگی قابل استنباط است، در حالی که موضوعات، تاجربودن و حکم ورشکستگی شخص مبتلا به بیماری آلزایمر و اعتبار امضا و مسئولیت او در اسناد تجاری نیازمند دقت و تأمل حقوقی است.
نتیجهگیری: با توجه به شرایط بیمار در مراحل پنجم، ششم و هفتم پیشرفت بیماری آلزایمر، شخص در حکم مجنون بوده و بنابراین نمیتوان او را تاجر تلقی نمود، حکم به ورشکستگی او نیز قابل صدور نیست و اسناد تجاری صادرشده در حال بیماری، به دلیل حکم جنون، اعتباری نداشته و باطل است. در مرحله سه و چهار پیشرفت بیماری از نظر ما بیمار سفیه محسوب میگردد و بر اساس دکترین حقوق تجارت در مورد تاجرتلقیکردن و صدور حکم ورشکستگی سفیه، دو نظر متفاوت وجود دارد و امضای او در اسناد تجاری نیز غیر نافذ است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1398/7/7 | پذیرش: 1400/3/18