جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
جلد 14 - ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 247-233 |
برگشت به فهرست نسخه ها
مریم احمدی1 
، سیدحسین سادات‌حسینی* 2، امیر خواجه‌زاده1 ، علیرضا حسنی1
، سیدحسین سادات‌حسینی* 2، امیر خواجه‌زاده1 ، علیرضا حسنی1
1- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
2- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی مبانی اصل قائم‌مقامی بیمه‌گر در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان است. این پژوهش به شیوه بررسی اسنادی منابع انجام می‌شود. عقد بیمه دارای اصول اساسی است که این اصول به دلیل ویژگی‌های خاص آن در دیگر عقود کاربرد کم‌تری دارد؛ از جمله این اصول می‌توان به اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت، اصل منع نفع مضاعف و اصل قائم‌مقامی و اصل نمایندگی اشاره کرد. این در حالی است که اصل قائم‌مقامی در زمره مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول حاکم بر بیمه‌های غرامتی است که مبنای قانونی این اصل ریشه در ماده 30 ق.ب. 1316 دارد که مقرر نموده است: بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام بیمه‌گذار می‌گردد و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه‌گر مسؤول شناخته می‌شود. ماهیت حقوقی اصل قائم‌مقامی، نوعی قائم‌مقامی شخصی است که در نتیجه پرداخت دین دیگری ایجاد می‌شود. چنانچه ملاحظه می‌شود ماده مذکور، مبهم و کلی است. در حقوق انگلستان دکترین قائم‌مقامی بر اساس قاعده انصاف قرار داده شده است. اصل قائم‌مقامی در حقوق این کشور به منظور جلوگیری از پرداخت اضافی به بیمه‌گذار با هدف پیشگیری از داراشدن بلاجهت وی میباشد.
واژه‌های کلیدی: قائم‌مقامی بیمه‌گر، عقد بیمه، حقوق انگلیس، اصل جبران خسارت
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/9/17 | پذیرش: 1398/12/24
دریافت: 1398/9/17 | پذیرش: 1398/12/24
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |