1- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
چکیده:
زمینه و هدف: واکنش به ارتکاب جرم که در گذشته در همه موارد سرکوبگرانه بود و تنها با در نظر گرفتن عنصر مادی جرم شکل میگرفت، در جریان تحولات حقوق کیفری، به ترکیبی از پاسخهای سرکوبگرانه -پیشگیرانه تغییر شکل داده و بررسی وضعیت روانی مرتکب جرم به یکی از پایههای مهم مسئولیت کیفری تبدیل شده است. امروزه برداشتن مسئولیت کیفری از فردی که از ادراک و تمییز برخوردار نیست یا در ارتکاب رفتار، ارادی عمل نمیکند از اصول حقوق کیفری به شمار میرود. اما سوی دیگر ارتباط میان اختلال روانی و جرم، وضعیت روانی بزهدیده است. نگاهی به تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که افراد دارای اختلال روانی بیش از آنکه خطرناک و عامل ارتکاب جرایمِ به ویژه خشونت بار باشند، بزهدیدگان این جرایم هستند.
مواد و روشها: پیشفرض پژوهش این است که چنانچه قانونگذار دایره مفهوم و مصادیق را در موضوع جنون بزهکار گسترش دهد و افراد بیشتری را از این عامل رافع مسئولیت کیفری برخوردار کند، بالتبع افراد بیشتری به دلیل داشتن اختلالات روانی، به عنوان بزهدیدگان خاص مورد حمایت قرار خواهند گرفت. به این منظور، پس از ارائه تفسیرهای حقوقی و روانشناختی از جنون، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال میپردازیم که آیا معنایی که قانونگذار از جنون اختیار کرده، در خصوص بزهدیده مجنون نیز عیناً قابل استناد خواهد بود؟
یافتهها: در قوانین کیفری داخلی، تأسیس جنون در دو موردِ جنون بزهکار و جنون بزهدیده منشأ اثر است. آنچه قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جنون و مصادیق آن ارائه کرده است، رویکردی حمایتی است که با هدف برداشتن مسئولیت کیفری از طیفی از بیماران دارای اختلال روانی اتخاد شده است؛ اما این رویکرد در همه مواردی که بزهدیده دارای اختلال روانی است قابل استفاده نخواهد بود. زیرا با توجه به برخی احکام افتراقی ناظر بر بزهدیده مجنون، این انطباق معنایی در عمل طیف گستردهای از این افراد را به بزهدیدگان قانونی تبدیل خواهد کرد.
ملاحظات اخلاقی: در کلیه مراحل انجام پژوهش حاضر، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجهگیری: در حالی که نتیجه تحقیقات از آسیبپذیری بزهدیدگان دارای اختلال روانی حکایت دارد، این موضوع در حقوق ایران با چالشهای تقنینی و خلأهای حمایتی مواجه است و قانونگذار با تمرکز بر جنون بزهکار، وضعیت روانی بزهدیده را نادیده گرفته است. پیشنهاد پژوهش مذکور این است که با وارد کردن اختلال روانی بزهدیده در قوانین کیفری ماهوی، نخست این امر در تعزیـرات از جهات تشدید مجازات مـحسوب شود و یا دستکم تبعیضهای مثبتی که گاه برای برخی افراد آسیبپذیر در نظر گرفته شده است به افراد دارای اختلال روانی تسری پیدا کند. دوم، در جرایمی که متعارف بودن بزهدیده به لحاظ ذهنی، از شرایط تحقق جرم است، ارتکاب آن جرم بر بزهدیده مجنون با شرایط خاص به صورت افتراقی مورد پیشبینی قرار گیرد. و سوم، در حدود و قصاص، هر جا که ثبوت مجازات منوط به عاقل بودن بزهدیده است، از تعمیم تعریف کنونی جنون و ملاکهای آن به بزهدیده پرهیز شده و درصدد ایجاد تأسیس مستقلی از جنون بزهدیده جرم باشد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1399/12/23 | پذیرش: 1400/5/3