سیر تحولات مسؤولیت پزشکی در حقوق فرانسه از ابتدای قرن حاضر تاکنون از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مبنای اساسی تحولات یاد شده را باید در نهضت های اجتماعی شکل گرفته در ابتدای قرن گذشته جستجو کرد. نقطه مشترک مکاتب فلسفی مربوطه حمایت از حقوق فردی است که بارزترین آنها حقوق مصرف کننده می باشد. نظریه حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد، در قرن گذشته مطرح، پذیرفته و نهادینه شده است. این نظریه در ابتدای قرن حاضر عمومیت یافته و امروزه به شکل قاعده کلی حقوقی درآمده است. بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی، سعی شده تا با تبعیت از این تفکر، در جهت ایجاد تعادل میان رابطه مصرف کنندگان و حرفه ای ها، گام هایی برداشته شود. رابطه بین بیمار و پزشک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. به همین جهت در نظام حقوقی فرانسه ، رویه قضائی پیشگام در حوزه مسؤولیت پزشکی، با الهام از این تفکر، تحولاتی را ایجاد نموده است که مورد توجه قانون گذاران فرانسوی قرار گرفته است. سیری در قوانین و مقررات دو دهه اخیر گویای این واقعیت است که مبنای اصلی اصلاحات دراین حوزه، نهادینه کردن قواعد و اصول بنیادین حقوق مصرف در حقوق قانون مربوط به حقوق بیماران و « پزشکی است. قانون 4 مارس 2002 تحت عنوان شاهدی گویا بر این ادعا می باشد. نویسنده سعی دارد با مطالعه » کیفیت نظام سلامت تحولات یاد شده، که بر اساس نگرش حمایت گرانه از مصرف کنندگان خدمات درمانی و پزشکی شکل گرفته، موجبات استفاده از دستاوردهای آن را در حقوق ایران فراهم آورد.