1- گروه فقه و حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.،
2- گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: امروزه در اکثر نظامهای حقوقی یکی از تدابیر باز اجتماعیکردن بزهکاران، اعطای عفو یا تخفیف در مجازات محکومان توسط عالیترین مقام یک کشور است. در همین راستا بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از صلاحیتهای رهبری را عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی دانسته است. مهمترین مسأله پژوهش حاضر، تبیین معنای دقیق عبارت «در حدود موازین اسلامی» در این اصل و اقتضائات شرعی آن در جهت مشخصشدن حدود این صلاحیت برای رهبری نسبت به محکومان به حدود شرعی است.
روش: این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزار فیشبرداری تهیه و تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق نشان میدهد احکام مقرر در آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف محکومان مصوب ۱۳۸7 به دلیل ایجاد محدودیت در صلاحیت رهبری نسبت به عفو یا تخفیف محکومان حدی فاقد انطباق کامل با موازین فقهی است، لذا نظر به اینکه تاکنون آییننامه از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی نشده، اصلاح آییننامه در این خصوص ضروری است.
نتیجهگیری: بررسی این موضوع به روش توصیفی ـ تحلیلی بیانگر آن است که اولاً «موازین اسلامی» در این اصل، اعم از احکام اولیه و ثانویه است؛ ثانیاً از نظر فقهی، در غیر از مواردی که در شرع مقدس به حکم اولی برای رهبر صلاحیت عفو یا تخفیف محکومان حدی پیشبینی شده است، در شرایط خاص و در صورت وجود مصلحت ملزمه، امکان اعطای عفو یا تخفیف این محکومان به حکم ثانوی برای رهبری وجود دارد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1401/12/22 | پذیرش: 1402/2/14