1- گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.،
2- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
3- گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران، ساری، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: داوری به عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری مییابد، از همین رو لازم است به منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری میگردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقولهای است که یک بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است. اگر موجباتی مانند به دستآمدن سند مکتوم در حین رسیدگی یا اثبات حیله و تقلب به کاررفته در اخذ حکم یا اثبات جعلیت سند مؤثر در حکم اقتضا کند، محاکم وفق ماده 426 ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین شده است میتواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند، اما چنین سازوکاری به طور دقیق در مباحث داوری علیالخصوص داوری داخلی پیشبینی نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هر روز جای خالی آن بیشتر احساس میشود. بنابراین به نظر میرسد با توجه به مبانی فقهی مهمی همچون قاعده عدالت و قاعده لاضرر و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین همچون قانون داوری بینالمللی میتوان اعاده رسیدگی در داوری را مد نظر قرار داد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافتهها: امکان اعاده رسیدگی از آرای داوری با توجه به ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م و مبانی تأسیس اعاده دادرسی از احکام قضایی که همان قاعده عدالت و قاعده لاضرر است، هر زمان حکمی برخلاف مفاد این دو قاعده فقهی، چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجرای قانون باشد، امکان رسیدگی مجدد دارد.
نتیجهگیری: نسبت به احکام قطعی محاکم طرق عادی اعتراض مسدود میباشد، لکن به موجب ماده 426 ق.آ.د.م و قالب سازوکاری که نام آن اعاده دادرسی است، در اموراتی همچون به دستآوردن سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند مؤثر در حکم صادر شده، امکان رسیدگی مجدد میسور گردیده است، اما چنین سازوکاری به طور دقیق در مباحث داوری علیالخصوص داوری داخلی پیشبینی نشده است، حال آنکه با توجه به مبانی فقهی اعاده دادرسی همچون قاعده عدالت و قاعده لاضرر میتوان این طریقه اعتراض را نسبت به آرای داوری نیز مد نظر قرار داد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1402/8/12 | پذیرش: 1402/12/12