دوره 20، شماره 61 - ( 1-1405 )
جلد 20 شماره 61 صفحات 453-439 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Arzhang A, Alizadeh F, Fakhralsadati S E. A Jurisprudential-Legal Analysis of the Challenges of Criminal Liability of Physicians in Clinical Research. MLJ 2026; 20 (61) :439-453
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1932-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1932-fa.html
ارژنگ اردوان، علیزاده فاطمه، فخرالسادتی سیداسماعیل. تحلیل فقهی ـ حقوقی چالشهای مسئولیت کیفری پزشک در پژوهشهای بالینی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :439-453
1- گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
2- گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.،
3- گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.،
2- گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.،
3- گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: پژوهشهای بالینی به عنوان بخشی ضروری از پیشرفت پزشکی، به دلیل ماهیت آزمایشی و عدم قطعیت ذاتی، چالشهای حقوقی و فقهی پیچیدهای در زمینه مسئولیت کیفری پزشک پژوهشگر ایجاد میکنند. این تحقیق با هدف تبیین مبانی و ارکان مسئولیت کیفری پزشک پژوهشگر در نظام حقوقی ایران و تحلیل چالشهای انطباق قوانین عام کیفری بر این فعالیتها انجام شده است.
روش: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای شامل قوانین و مقررات داخلی (به ویژه قانون مجازات اسلامی)، متون فقهی، مقالات علمی، کتب حقوقی و اسناد بینالمللی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق نشان میدهد مهمترین چالش، خلأ تقنینی و ناسازواری پارادایمی بین چهارچوب سنتی مسئولیت پزشک درمانگر (با محوریت قطعیت) و ماهیت پژوهش بالینی (با محوریت عدم قطعیت و تولید دانش) است. قوانین عام کیفری موجود عمدتاً ناظر بر رابطه درمانی کلاسیک بوده و انطباق آنها بر فعالیت پژوهشی با دشواریهای تفسیری و اثباتی مواجه است. احراز ارکان سهگانه مسئولیت کیفری (قانونی، مادی و روانی) در این عرصه دارای ظرایف خاصی است. رکن قانونی با فقدان جرمانگاریهای اختصاصی مواجه است. در رکن مادی، تمایز بین تخلف پژوهشی و ریسک ذاتی و در رکن روانی، تفکیک خطای علمی از تقصیر، نیازمند معیارهای عینی و کارشناسی دقیق است. رضایت آگاهانه آزمودنی، هرچند شرط ضروری مشروعیت پژوهش است، اما تنها در قبال خطرات اعلام شده و در غیاب تقصیر میتواند اثر تعدیلکننده داشته و مجوز ارتکاب اعمال عمدی یا تقصیرآمیز نیست. همچنین جرائم خاصی مانند افشای اسرار و صدور گواهی خلاف واقع، مستقلاً در این حوزه قابل تصور هستند.
نتیجهگیری: راه حلهایی، مانند تفسیر موسع قوانین عام یا توسل به اصول عملیه، به دلیل ناسازگاری با اصل قانونیبودن جرائم و عدم ایجاد امنیت حقوقی، کارآمد و اصولی نیستند. راه حل مناسب، حرکت به سمت «تقنین خاص» و تصویب قوانین شفاف و جامع است. این قانون باید با به رسمیت شناختن ماهیت خاص پژوهش بالینی، به تعریف صریح رفتارهای مجرمانه بپردازد. تعیین معیار عینی تقصیر با اتکا به استانداردهای بینالمللی تعیین مجازاتهای متناسب و تقویت نقش نهادهای نظارتی، مانند کمیتههای اخلاق از الزمات این قانون باشد. این امر هم حقوق و کرامت آزمودنی را حمایت میکند و هم امنیت قضایی پژوهشگران مسئولیتپذیر و پیشرفت علوم پزشکی در چهارچوب اخلاقی را تضمین میکند.
روش: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای شامل قوانین و مقررات داخلی (به ویژه قانون مجازات اسلامی)، متون فقهی، مقالات علمی، کتب حقوقی و اسناد بینالمللی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتههای تحقیق نشان میدهد مهمترین چالش، خلأ تقنینی و ناسازواری پارادایمی بین چهارچوب سنتی مسئولیت پزشک درمانگر (با محوریت قطعیت) و ماهیت پژوهش بالینی (با محوریت عدم قطعیت و تولید دانش) است. قوانین عام کیفری موجود عمدتاً ناظر بر رابطه درمانی کلاسیک بوده و انطباق آنها بر فعالیت پژوهشی با دشواریهای تفسیری و اثباتی مواجه است. احراز ارکان سهگانه مسئولیت کیفری (قانونی، مادی و روانی) در این عرصه دارای ظرایف خاصی است. رکن قانونی با فقدان جرمانگاریهای اختصاصی مواجه است. در رکن مادی، تمایز بین تخلف پژوهشی و ریسک ذاتی و در رکن روانی، تفکیک خطای علمی از تقصیر، نیازمند معیارهای عینی و کارشناسی دقیق است. رضایت آگاهانه آزمودنی، هرچند شرط ضروری مشروعیت پژوهش است، اما تنها در قبال خطرات اعلام شده و در غیاب تقصیر میتواند اثر تعدیلکننده داشته و مجوز ارتکاب اعمال عمدی یا تقصیرآمیز نیست. همچنین جرائم خاصی مانند افشای اسرار و صدور گواهی خلاف واقع، مستقلاً در این حوزه قابل تصور هستند.
نتیجهگیری: راه حلهایی، مانند تفسیر موسع قوانین عام یا توسل به اصول عملیه، به دلیل ناسازگاری با اصل قانونیبودن جرائم و عدم ایجاد امنیت حقوقی، کارآمد و اصولی نیستند. راه حل مناسب، حرکت به سمت «تقنین خاص» و تصویب قوانین شفاف و جامع است. این قانون باید با به رسمیت شناختن ماهیت خاص پژوهش بالینی، به تعریف صریح رفتارهای مجرمانه بپردازد. تعیین معیار عینی تقصیر با اتکا به استانداردهای بینالمللی تعیین مجازاتهای متناسب و تقویت نقش نهادهای نظارتی، مانند کمیتههای اخلاق از الزمات این قانون باشد. این امر هم حقوق و کرامت آزمودنی را حمایت میکند و هم امنیت قضایی پژوهشگران مسئولیتپذیر و پیشرفت علوم پزشکی در چهارچوب اخلاقی را تضمین میکند.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/12/6 | پذیرش: 1405/2/13
دریافت: 1403/12/6 | پذیرش: 1405/2/13
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
