Salem A R, Rezaii Pishrobat S, Mousazadeh M. Legal Analysis of The Possibility of Using Fresh Water and Salt Produced by Nuclear Power Plants
Ali Reza Salem1 , Saleh Rezaii Pishrobat2 , Mohammad Mousazadeh3
1. Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2. Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran.
3. Department of Law, Faculty of Humanities Sciences, Maragheh University, Maragheh, Iran.. MLJ 2026; 20 (61) :319-330
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1997-fa.html
1- گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
2- پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، تهران، ایران.
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از کاربردهای انرژی هستهای، تولید برق در نیروگاه هستهای میباشد. همزمان با تولید برق، میتوان آب شور دریا را شیرین نمود و به دنبال نمکزدایی از آن، نمک تولیدی را به فروش رساند. تحقیقات علمی نشان داده که مصرف آب شیرینشده و نمک تولیدی به این روش در درازمدت موجب آسیب به سلامتی مصرفکننده خواهد شد. در این پژوهش مسئولیت حقوقی عرضه این اقلام خوراکی مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و سعی در تشریح مسئولیت حقوقی آسیب به جان شهروندان به سبب مصرف آب شیرین و نمک تولیدی به وسیله انرژی اتمی دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: چنین نتیجه شد که به سبب عدم محدودیت قانونی این اقدام، برای مدیران میانی نمیتوان مسئولیت حقوقی در نظر گرفت. نهادهای نظارتی بخش سلامت تنها موظف به اطلاعرسانی موضوع به مقامات ارشد کشور میباشند. در مواقع ضرورت، چنانچه این اقدام جزئی از اعمال حاکمیتی دانسته شود، دولت نیز در این خصوص مسئولیتی ندارد. با این حال به سبب اثر منفی بر سلامتی در درازمدت، دولت وظیفه داشته که ضمن تدوین برنامه بلندمدت، نیاز به تولید آب شیرین و نمک را به حداقل برساند.
نتیجهگیری: در وضعیت اضطراری که به شرایط خشکسالی مربوط است، مصرف آب شیرین تولیدی از انرژی هستهای مسئولیت حقوقی برای مسئولین کشور ایجاد ننموده، لیکن برای مصرف نمک ضرورتی محسوس نیست و در شمول اعمال حاکمیتی قرار ندارد، لذا تجارت این اقلام تولیدی به شرط اطلاعرسانی از نحوه تولید و تبعیت خریدار از قوانین کشور متبوع مجاز میباشد. دولت وظیفه برنامهریزی با هدف حذف وابستگی بدان را دارد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/5/30 | پذیرش: 1404/9/13