در پرونده‌ی موسوم به هموفیلی‌ها، جامعه شاهد آن بود که به دلیل عدم تفکیک وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط، بیماران موضوع این پرونده، دچار صدمات جبران‌ناپذیر جسمی، روحی و معنوی شدند. بنابراین تردیدی نیست که در راستای حمایت هرچه بیش‌تر از بیماران، تدوین مقررات جامع و مانع در کلیه‌ی زمینه‌ها و از جمله فرآورده‌های خونی، ازسوی قوه‌ی مقننه، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و پر واضح است که در این صورت، جامعه بهتر می‌تواند به این هدف نائل آید. یکی از این قوانین، مقررات مربوط به وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با تهیه‌ی فرآورده‌های خونی مانند وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون است. همواره این سؤال مطرح می‌شود که وظایف قانونی هر کدام از دستگاه‌های مرتبط با این موضوع چیست؟ مسؤولیت مدنی آن ها به چه صورت می‌باشد؟ آیا در واقع، بین دستگاه‌های مورد اشاره، تداخل وظایفی وجود داشته ‌و قوانین مربوطه نیاز به بازنگری و اصلاح دارند؟ اصولاً چه راه‌کارهایی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه به لحاظ حقوقی وجود دارد؟ این مقاله درصدد است با تحلیل حقوقی موضوع، پاسخ مناسبی برای سؤالات مذکور و راه‌کارهایی را به منظور حمایت قانونی از این دسته بیماران ارائه نماید.