جراحی پلاستیک از جمله شاخه‌های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به‌دنبال پیشرفت علم جراحی و تواجه با استقبال عامه، خاصّه در قرن اخیر، رشد فزاینده‌ای داشته است. نظر به ویژگی‌های خاصّ این قسم از عملیات پزشکی، چالش‌هایی اخلاقی و حقوقی، پیرامون مبنای تجویز انجام جراحی‌های پلاستیک در نظام‌‌های مختلف مطرح گردیده است.در حقوق ایران، عنایت ویژه قانونگذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می‌سازد. به‌طور کلی عملیات جراحی پلاستیک را در سه دسته می‌توان جای داد: ابتدا جراحی ترمیمی کارکردی که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت پذیرفته و واجد ضرورت حیاتی است. دوم، جراحی ترمیمی شکلی که صرفاً جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی دارد، صورت پذیرفته و دارای یک ضرورت عینی است و دست آخر جراحی زیبایی محض که در آن فردی طبیعی جهت ارتقای زیبایی، تن خویش به تیغ جراحان می‌سپارد و بعضاً می‌تواند ضرورتی غیرعینی(روحی ـ روانی) داشته باشد. پزشک ضمن رعایت پاره‌ای از محظورات خاص شرعی، مکلّف به تشخیص هر قسم از ضرورات مذکور و موازنه آن‌ها در ترازوی منافع و مضارّ جراحی، جهت توجیه عقلانی انجام آن می‌باشد.