این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته‌ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. ثانیاً، سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسؤولیت از پزشک را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. ثالثاً، مبنای مسؤولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بین مواد قانونی، نگرش قانون‌گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت پزشک می‌باشد. رابعاً، حاکمیت نظریه خطر و تعهد به نتیجه در سیاست جنایی تقنینی و حاکمیت مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. خامساً، سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی‌سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می‌باشد. سادساً، توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی‌کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می‌شود.