اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسؤول می‌باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت‌ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسؤول بهداشت عمومی شهروندان می‌باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسؤول شناخته می‌شود. در رویه قضایی برخی کشورها، دولت به عنوان عامل اصلی تأمین بهداشت عمومی و در جهت حمایت از مبتلایان به ایدز در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده، مسؤول قلمداد شده و ضرر و زیان افراد از بودجه عمومی پرداخت گردیده است. در این نوشتار به منظور احراز چگونگی برخورد نظام‌های حقوقی و مسؤولیت مدنی دولت‌ها هنگام جبران خسارت سعی شده است در ابتدا به مطالعه مبانی بین المللی مسؤولیت مدنی دولت‌ها و متعاقباً به مطالعه تطبیقی آن پرداخته شده است.