در اصطلاح حقوقی، حقّ قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده می‌شود و در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق به این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحقیقی و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶ ش.، ص ۲۱) مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل ۲۹ قانون مذکور نیز آمده است: «... نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقّی است همگانی. دولت مکّلف است طبق قوا نین از محّل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».

حقوق بیماران از جمله موضوعات مهمّ حوزه حقوق پزشکی می‌باشد و هرچند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تصویب منشور حقوق بیماران نموده است، اما نواقص موجود در مفاد منشور و خصوصاً عدم تأمین ضمانت اجراهای مؤثر قانونی، نمی‌تواند مشکلات و معضلات بیماران دردمند را پاسخگو باشد؛ مضافاً این‌که مشکلات ناشی از نقض حقوق بیماران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی به عنوان متولیان اصلی سلامت جامعه و حافظان حقوق بیماران، نهایتاً در دستگاه قضایی متجلی می‌گردد و این حوزه را با چالش‌های خاصی روبه‌رو می‌سازد که در این مقاله ضمن بیان این چالش‌ها اقدام به ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت رفع مشکلات مذکور شده است.

علیرغم آنکه متجاوز از چندین دهه از پیدایش بیمه و قراردادهای بیمه عمر در ایران می‌گذرد، این بخش از قراردادهای بیمه به دلایل فرهنگی، فقهی و حقوقی هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و فقهی پیدا نکرده‌اند و به دلیل ارتباط آن با حیات و ممات انسان دارای ماهیت و ویژگی خاص بوده و تفاوت چشمگیری با سایر قراردادهای بیمه دارند. از این‌رو مسایل عمده و اساسی حقوقی قراردادهای بیمه عمر عملاً خارج از حوزه قوانین باقی ‌مانده و باعث بروز مشکلات و شبهات فقهی و حقوقی این قراردادها شده است. فقهای اسلامی درباره ماهیت و مشروعیت بیمه عمر اختلاف دارند؛ به‌طوری که بعضی آن را به‌طور کلی نامشروع و به مانند قمار و از مصادیق گروبندی و تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل و عقدی معلق و سفهی و غرری شمرده‌اند و بعضی دیگر با تطبیق بیمه عمر با تعاون و صلح و جعاله و ضمان و اجاره و ودیعه و سلم و هبه و مضاربه آن را مشروع دانسته، با استناد به اصول آزادی وصحت و لزوم قراردادها همه انواع بیمه عمر را پذیرفته‌اند. موافقان، اشکال‌های ذکر شده برای صحت عقد بیمه را مانند ضمان مالم یجب و غرر و تعلیق یا در عقد بیمه وارد ندیده‌اند و یا مستند آنها را از نظر استدلالی ضعیف یافته‌اند. بررسی ادله فقهای مخالف بیمه عمر و پاسخ به آنها ـ که معاملات کنونی بیمه را نامشروع و دارای شبهه‌هایی چون ربا و غرور و جهالت و قمار و رهان و... دانسته و آن را قراردادی فاسد می‌دانند ـ بسیار اهمیت دارد.

بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان، نوعی خاص از بیمه‏های مسؤولیت مدنی است. امروزه بیمه‏ نامه‏ های خدمات پزشکی در کشورهای پیشرفته، حالت تخصصی پیدا کرده‏اند و شرکت‏های بیمه در هر مورد فقط خسارت‏هایی را که موضوع بیمه‏نامه است، تحت پوشش قرار می‏دهند و حرف پزشکی و وابسته برای تأمین بیمه‏ای کامل مسؤولیت خود، در برخی موارد، ناچار هستند که مسؤولیت حرفه‏ای خود را با انعقاد چندین بیمه‌نامه مسؤولیت، بیمه کند. به همین دلیل، با گسترده‌شدن دامنه مسؤولیت پزشکی، برخی از کشورها در صدد بر‌آمده‏اند تا آن را اجباری نمایند. در ایران آمارها حاکی از آن است که در طی سال‌های ۸۰-۱۳۷۸ به ‏طور متوسط فقط حدود ۲۳% از پزشکان بیمه‏نامه مسؤولیت مدنی را اخذ کرده‏‌اند. در این نوشتار ضمن بیان کلیاتی در خصوص بیمه مسؤولیت حرف پزشکی و مصادیق تحت پوشش این نوع از بیمه‌ها، اهم استثنائات بیمه مسؤولیت حرف پزشکی که در این قبیل موارد بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارات وارده ندارد بررسی شده و عند‌اللزوم پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

مسائل مربوط به ژنتیک یکی از چالش‌های مهم در زندگی انسان‌ها و علم پزشکی است. امروزه علی‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته در این حوزه، هنوز هم این امر از لحاظ حقوقی با چالش‌های فراوانی روبرو است که باید از جهات مختلف در چارچوب نظام حقوقی هر کشوری مورد بررسی قرار گیرد. مسائل مربوط به بیمه و استخدام، دو چالش مهم در این زمینه‌اند؛ چرا که اطلاعات ژنتیکی به دستاویزی برای شرکت‌های بیمه و کارفرمایان که خود را در این خصوص ذی‌نفع می‌دانند تبدیل شده است، تا به دریافت حق بیمه‌های گزاف و عدم استخدام در مشاغل متعدد اقدام نمایند. بروز چنین مشکلاتی، قانونگذاران را بر‌آن داشته است که با تصویب پاره‌ای از قوانین به مداخله در این مسائل بپردازند. ذکر این نکته لازم است که اطلاعات ژنتیکی، تنها در مورد بیماری‌ها نبوده و تمام استعدادهای انسانی را نیز شامل می‌شود. بنابراین این اطلاعات باید به صورت محرمانه نگهداری گردد و عدم انجام این امر عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف: در کشور ما حوادث و سوانح دومین عامل مرگ و میر است و حوادث ترافیکی در رأس آن قرار دارد. از اوایل دهه ۷۰ شمسی، طرح خودگردانی بیمارستان‌های کشور به اجرا درآمد. از سال ۱۳۸۴ طبق آیین‎نامه اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، ۱۰‌% از هزینه بیمه‌نمودن وسایل نقلیه در کشور، به صندوق درآمد اختصاصی آن در وزارت بهداشت و درمان واریز می‌شود. بیمارستان‎های عمومی، دولتی و خصوصی موظفند مصدومین حوادث ترافیکی را بدون دریافت هزینه پذیرش نموده و مراقبت‎های درمانی ارائه نمایند. هزینه ارائه خدمات درمانی، طبق سازوکار مشخص، از محل صندوق یادشده به بیمارستان‎ها پرداخت می‎شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات قانون یادشده در وضعیت درآمدی بیمارستان آیت‌ا... کاشانی اصفهان است.

روش: در سامانه الکترونیکی بیمارستان اگرچه اطلاعات مالی پرونده‌ها از سال ۱۳۸۴ به بعد وجود داشت، لیکن متأسفانه اطلاعات مالی پرونده‎های سال‎های پیش از اجرای قانون یادشده کامل نبود. در سال ۱۳۸۳، پرونده‌های ۲۳۷۸ بیمار با بدهکاری بالای ۱۰۰۰۰ ریال در هنگام ترخیص تسویه‌نشده باقی‌ مانده بود. از آخرین پرونده تسویه‌نشده سال ۱۳۸۳ به قبل تا اول خردادماه ۱۳۸۳، ۴۲۸ پرونده مربوط به بیماران تصادفی بررسی شد. پس از حذف مواردی که اطلاعات ثبت‌شده با پرونده همخوانی نداشت، ۳۹۴ پرونده باقی ماند.

یافته‎ها: از مجموع ۱۹۰۹۳۳۴۷۵۳ ریال هزینه خدمات انجام‌شده برای این نمونه ۳۹۴ تایی، فقط ۱۰۵۲۰۳۱۶۰۵ ریال آن در هنگام ترخیص به بیمارستان پرداخت شده است. به این ترتیب مبلغ ۸۵۷۳۰۳۱۴۸ ریال از هزینه خدمات انجام‌شده، یعنی معادل ۴۴/۹ درصد از هزینه خدمات انجام‌شده در هنگام ترخیص بیماران بلاتکلیف مانده است. پس از اجرای قانون ماده ۹۲، هزینه‎های مصدومین تصادفی به طور کامل به بیمارستان پرداخت شده است.

بحث و نتیجه‎گیری: تأمین‌نشدن هزینه‌های انجام‌شده برای بیماران، سازمان بیمارستان را از ارائه خدمت به بیماران بعدی بازمی‌دارد. با قطع رابطه مالی پزشک (سازمان بیمارستان) و بیمار در بیماران تصادفی، امکان مالی رسیدگی بهتر به بیماران تصادفی و به تبع آن رعایت بخش‌هایی از منشور حقوق بیمار امکان‌پذیر خواهد بود.