پیشرفت بشر در عرصه علم و فن‌آوری و گره‌ خوردن این پیشرفت‌ها با آینده و سرنوشت وی، توجه و نگاه ویژه حقوقدانان را به این پیشرفت‌ها ضروری می‌سازد. فن‌آوری انتخاب جنسیت جنین یکی از این موارد است که در حوزه مسائل مربوط به حقوق پزشکی قرار می‌گیرد. مقاله در ابتدا با تشریح پزشکی مسأله به بیان ماهیت آن پرداخته است و در ادامه با بیان دیدگاه‌های حقوقی موافق و مخالف و استدلال‌های هر یک و سپس نقد آن‌ها، سعی در تجزیه و تحلیل حقوقی فن‌آوری برنامه‌ریزی برای تعیین جنسیت دارد.

پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا فن‌آوری انتخاب جنسیت جنین پدیده‌ای غیر انسانی و تبعیض‌آمیز است؟ آثار جواز و عدم جواز این فن‌آوری در جامعه چیست؟ و برآیند مقاله این است که با توجه به ترجیح داشتن جنین پسر در تمام دنیا و بر هم خوردن تعادل جمعیتی و به تبع آن مشکلات اجتماعی محتمل، در هر جامعه‌ای باید نگاه ویژه‌ای به این مسأله معطوف و سیاست‌های کنترل و کاهش استفاده از این فن‌آوری توسط قانون‌گذاران دنبال شود.

تمایل به زیبایی یک خواسته درونی و فطری بشر است که همواره در طلب آن می‌باشد. به گواهی تاریخ، جراحی زیبایی در اسکندریه و روم قدیم وجود داشته و از سابقه عمل جراحی پلاستیک و زیبایی در ایران نیز بیش از ۵ دهه می‌گذرد.

پیشرفت‌ها و تحولاتی که در مفهوم «بیماری» به وجود آمده، روانپزشکان و صاحب‌نظران حقوقی را بر آن داشت که اختلال روانی ناشی از نقص ظاهری افراد را نوعی بیماری قلمداد کنند و اعمال جراحی زیبایی که به منظور حفظ تعادل روحی و بهبود روانی فرد انجام می‌گیرد نیز درمان آن تلقی نمایند.

تردیدهای اساسی که در مشروعیت اعمال جراحی زیبایی وجود داشت نتیجتاً با توجه به قصد معالجه و درمان در این گونه ‌ها و نظریات فقهای معاصر در جواز اعمال جراحی که به قصد زیباسازی انجام می‌گیرد برطرف گردید و اعمال جراحی زیبایی مشروع قلمداد شد. همچنین برای جرم نبودن این اعمال وفق بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، شرایط ماده مذکور نیز می‌بایست جهت رفع مسؤولیت جراح زیبایی رعایت گردد.

«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می‌باشد. ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل جنسیِ جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایز نمی‌باشد. در مورد «خنثای روانی» (کسی که هیچگونه نقصی در دستگاه تناسلی خود ندارد اما به دلایل روانی خواستار تغییر جنسیت است) سه نظریه بیان گردیده است: ۱- مشروعیت مطلق ۲- ممنوعیت مطلق ۳- مشروعیت مشروط؛ که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد. بر طبق نظرات فقهای عظام، فرد پس از تغییر جنسیت در اموری چون ارث، قصاص، حدود، دیات، شهادت و مهریه تابع جنسیت واقعی خود خواهد بود ولی از حیث احکام و تکالیف شرعی جنسیت ظاهری او معیار تلقی می‌گردد. در حقوق موضوعه ایران کسی که مطابق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده است می‌تواند از دادگاه‌های ذیصلاح تقاضای اصلاح شناسنامه خود را نماید.

با بررسی مجموع مباحث مطروحه در خصوص مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق اسلام، متوجه یک حقیقت غیر قابل انکار خواهیم شد و آن این‌که ورود بحث مالکیت فکری اساساً در حوزه مالکیت ادبی ـ هنری می‌باشد و شاید بتوان گفت طرح موضوع مالکیت فکری در فقه از اثر نوشته و مکتوب آغاز شد، اما این‌که انتقال این حقوق چگونه خواهد بود، همواره اذهان حقوقدانان و مرتبطین این عرصه را به خود معطوف داشته است. بنابراین در این مقاله به تجزیه و تحلیل انتقال حقوق مالکیت فکری در حوزه مالکیت ادبی ـ هنری از منظر فقه شیعه و حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی ترمیمی که در ابتدا اغلب به جهت ترمیم اعضای آسیب‌دیده و یا نامتعارف بکار می‌رفت، و به دنبال تغییر در سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی، مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفت.

در این میان، پیچیدگی‌های تبیین مسؤولیت پزشک در جراحی زیبایی به علت تفکر غیر درمانی و غیر ضروری‌بودن، دوچندان شده است، تا جایی که نظرات مختلفی در مورد چگونگی مسؤولیت کیفری پزشک در این جراحی‌ها ارائه گردیده است؛ در این رابطه باید اذعان داشت که ریشه اغلب جنایات و خسارات ناشی از جراحی زیبایی عدم رعایت شرایط معافیت از مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی است.

بر این اساس، جراح زیبایی وفق بند ج ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۶۱۶ (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، برای معافیت از مسؤولیت، باید ابتدا ضرورت انجام جراحی را با توجه به خطراتی که در آن وجود دارد احراز نماید، سپس به اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه از بیمار بپردازد و خود از تخصص کامل در گرایش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غیر ضروری‌بودن جراحی زیبایی و عدم تصور هیچ‌گونه فوریت در آن، از امکانات و ابزار حداکثری در انجام این اعمال، استفاده شود.

همچنین کارکرد برائت در جراحی زیبایی نمی‌تواند جابجایی بار اثبات باشد و در صورت جنایت کافی است که سببیت جراح در حادثه مشخص گردد و در این فرض جراح زیبایی است که باید از عهده اثبات تمامی تکالیف خود اعم از رعایت تناسب میان سود و خطر در جراحی و اطلاع‌رسانی و رعایت حداکثری موازین فنی و علمی و نظامات دولتی برآید.

قرارداد انجماد جنین و گامت، قراردادی است که بین متقاضیان انجماد جنین و گامت از یک سو و مراکز ارائه‌دهنده خدمت انجماد از سوی دیگر جهت انجماد جنین و گامت‌ متقاضیان و نگهداری از آنها منعقد می‌گردد. این مقاله درصدد بررسی شرایط صحت، تعهدات طرفین، ضمانت اجرای نقض آن‌ها و صور انحلال قرارداد انجماد جنین و گامت می‌باشد. روش تحقیق در قسمتی از نوشتار مروری و در قسمتی تحلیلی توصیفی بوده است. با توجه به مقاله حاضر، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات به ویژه درباره مورد معامله و مشروعیت جهت قرارداد مزبور، مسائل جدیدی را ایجاد می‌کند. به علاوه این قرارداد به دلیل نامعین و جدیدبودن، مسائل تازه‌ای را در باب تعهدات طرفین، ضمانت اجرای آن‌ها و صور انحلال قرارداد انجماد به وجود می‌آورد. قرارداد انجماد، قرادادی معتبر می‌باشد. مراکز انجماد ملزم به دادن اطلاعات پزشکی، انتقال جنین در زمان تقاضا، نگهداری از جنین و گامت‌های منجمد هستند. متقاضیان نیز متعهد به تعیین تکلیف جنین و گامت منجمد در زمان پایان قرارداد و پرداخت اجرت قراداد می‌باشند. طرفین در صورت نقض تعهدات خویش مسؤول شناخته می‌شوند. این قرارداد ممکن است به صورت قهری و ارادی که هر یک دارای صور مختلف می‌باشند، منحل گردد.