fa بررسی رویه قضایی مربوط به شرط تنصیف دارایی زوج از منظر فقهی و حقوق شهروندی پژوهشي Original Article <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Tahoma;"><span dir="RTL">شروط ضمن عقد نکاح راهکارهایی را برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد پیش‌بینی می‌نماید که مطابق حقوق و فقه امامیه می‌باشد، چنانکه در ماده </span>&lrm;<span dir="RTL">1119 قانون مدنی آمده است: &laquo;زن به هنگام عقد نکاح می‌تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، اعمال کند.&raquo; یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که در سال </span>&lrm;<span dir="RTL">1362 به منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستی‌های قانون به صورت چاپی داخل در قباله‌های نکاح شد و به اعتقاد عده‌ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می‌باشد. نتیجه‌ای که از بررسی این تحقیق به دست می‌آید، این است که می‌توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد، در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آنکه باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است، حتی سرگردانی آنان را نسبت به احقاق حقوقشان به همراه داشته است و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسؤولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می‌کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت‌المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن در کنار استحقاق نصف دارایی مرد از حق اجرت‌المثل و نحله محروم می‌شود</span>.<span dir="RTL"> این پژوهش به بیان مناقشات موجود در این شرط مانند مجهول‌بودن شرط، مشخص‌نبودن میزان دقیق تعهد زوج، برخورد سلیقه&rlm;ای بعضی قضات، مشکلات اثبات دارایی مرد برای زوجه و... پرداخته و به شناسایی و ارائه راهکار در مورد مشکلات مزبور توجه نموده است. همچنین می‌توان بیان داشت که وجود شرط تنصیف و شرعی‌بودن آن به زندگی مشترک زناشویی، امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می‌دهد. با این نگاه، مسلماً شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;">The provisions of the marriage contract provide guidelines to support family solidarity and protect the rights of both parties to the marriage, which is both in accordance with the Imamiyyah jurisprudence and in accordance with the law, as stated in Article 1119 of the Civil Code: &quot;A woman may enter into any marriage contract. To act in a manner not contrary to the requirement of the contract.&quot; One of these is the requirement to divest property in 1362 in order to provide financial support to divorced women and to compensate for the shortcomings of the law in printed marriages, which some jurists believe to be a misconception of the rights of European countries with little or no involvement. The result of this study is that jurisprudential rules such as the rule of dominion and the rule of condition can be considered as the basis of this condition. On the other hand, due to the ambiguities and deficiencies that exist in this condition, there are problems in executing that, in addition to not providing financial support to divorced women, even cause them to be wandering about their rights and in most cases men being burdened. The responsibility arising from this commitment is shunned. On the other hand, this condition precedes the Fair remuneration and gift and according to many jurists, women are deprived of the prerogative of the priesthood by earning up to half the wealth of the man. The present study has discussed the disputes on this condition such as the impossibility of the condition, the unclear extent of the couple&#39;s commitment, the taste of some judges, the problem of proving a man&#39;s property for his wife, etc and has attempted to resolve these problems. It can also be argued that the divisive and religious condition of the marriage has provided security and ethics for married life, strengthened this relationship, strengthened family foundations and reduced divorce rates. Certainly identifying the condition for divestment of the couple&#39;s property is in line with the exercise of citizenship rights.<br> <br> <strong>Please cite this article as: </strong>Ostadi SA, Azimi Garekani H, Poormanuchehri SA. Examining the the Judicial Procedure Related to the Condition of Halving the Couple&#39;s Assets from the Perspective of Jurisprudence and Civil Rights. <em>Iran J Med Law</em>, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2020; 423-435.</div> شروط ضمن عقد؛ حقوق شهروندی؛ سند نکاحیه؛ شرط تنصیف؛ اشتراک دارایی؛ قواعد فقهی Conditions of Contract, Citizenship Rights, Marriage, Divorce, Asset Sharing, Jurisprudential Rules 423 435 http://ijmedicallaw.ir/browse.php?a_code=A-10-1542-1&slc_lang=fa&sid=1 Safar Ali Ostadi صفر علی استادی garekani1339@yahoo.com 10031947532846008920 10031947532846008920 No Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Hadi Azimi Garekani هادی عظیمی گرکانی garekani1339@yahoo.com 10031947532846008921 10031947532846008921 Yes Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author) گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) Seyed Ali Poormanuchehri سیدعلی پورمنوچهری 10031947532846008922 10031947532846008922 No Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.