گروه حقوق دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:
مراکز درمانی اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز توانبخشی، درمان ناباروری و... خواه دولتی، خصوصی و یا خیریه در اغلب مواقع دارای شخصیت حقوقی هستند. در برخی موارد این شخصیت حقوقی وابسته به دولت و یا دانشگاههای دولتی علوم پزشکی است و گاه این مراکز شخصیت خویش را در قالب شرکتهای تجاری اخذ مینمایند. وجود شخصیت حقوقی این امکان را فراهم میسازد که مرکز درمانی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی باشد. در این راستا یکی از تکالیف اشخاص حقیقی پرداخت دیه مصدوم در صورت اتلاف و یا تسبیب است و با وجود اینکه تلف شخص و صدمه مستقیم به وی به سبب شخصیت اعتباری اشخاص حقوقی ممکن نیست، اما این امر نافی مسؤولیت آنان برای پرداخت دیه ناشی از تسبیب شخصیت حقوقی نمیباشد. برخلاف نظر برخی فقها و حقوقدانان و ظاهر موادی از قانون مجازات اسلامی، تسبیب در صورتی موجب ضمان پرداخت دیه است که همراه با تقصیر باشد. از بارزترین قصور مراکز درمانی که منجر به صدمه به بیماران میشود، نقض نظامات دولتی است که نهتنها نیازمند نظریه کارشناسان نبوده، بلکه به صرف نقض قوانین و مقررات محقق میشود و نیازی به اثبات تقصیر نیز ندارد. به دلایل متعدد، شناسایی مسؤولیت مراکز درمانی برای پرداخت دیه از هر لحاظ به نفع بیماران و در راستای حمایت از حقوق آنان است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1398/12/18 | پذیرش: 1399/4/9