در میان موضوعات چالش‌برانگیز حقوق مالکیت فکری، بحث حمایت و نحوه‌ی حمایت از دارو به دلیل ارتباط آن با بهداشت و سلامت کشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است و روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. فراورده‌های دارویی، گاه ناشی از ترکیب دو یا چند ماده‌ی شیمیایی یا ترکیب دو یا چند داروی موجود برای خلق دارویی جدید است و گاه از دست‌ورزی در ژن گیاهی یا حیوانی (مهندسی ژنتیک) به دست می‌آید. ظهور و رشد مهندسی ژنتیک در دهه‌های اخیر به همراه روند شتابنده جهانی شدن بازرگانی، به حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی اهمیتی خاص بخشیده است و در این بین، بررسی ابعاد حقوقی رابطه‌ی مالکیت فکری و مهندسی ژنتیک با عنایت به نو بودن آن از یک سو و نقش آن در رشد توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشورها از سوی دیگر دارای ارزشی ویژه است. مهندسی ژنتیک به دانشمندان این امکان را داده است که با استفاده از ژنوم انسانی و سلول‌های گیاهی و حیوانی، فراورده‌های مفیدی چون دارو تولید نمایند و این فراورده‌ها کاربردهای بسیاری در حوزه‌ی کشاورزی و پزشکی داراست. اما آنچه مهم است کاربرد این عملیات در تولید دارو و نحوه‌ی حمایت حقوقی از این فرایند در قالب حقوق مالکیت فکری است. امروزه مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌ی بهداشت و سلامت پایدار و فعالیت‌های مرتبط با آن برخوردار است و از آنجا که حقوق مالکیت فکری، نقطه‌ی تلاقی چهار محور حقوق، اقتصاد و توسعه، سیاست و فرهنگ می‌باشد در ابعاد مختلف این حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی موضوع مورد مطالعه، به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی بدل شده است. هدف از این مقاله بررسی قوانین کشورهای مختلف در حوزه‌ی ابداعات دارویی و مطالعه‌ی تطبیقی برای رفع مشکلات موجود است.

مطالعات انجام شده درباره‌ی حمایت قانونی از ابداعات دارویی نشان می‌دهد که کشور ما فاقد دکترینی خاص در زمینه‌ی حقوق مالکیت فکری است و این مهم، همه‌ی اجزای موضوعات مورد مطالعه در حقوق مالکیت فکری به‌خصوص عرصه‌ی فناوری‌های نوین و تحولات دارویی را تحت تأثیر خود قرار داده است. تا زمانی که ما به تدوین دکترین حقوق مالکیت فکری نپردازیم و نظام جامع حقوق مالکیت فکری کشورمان را تعریف نکرده به تصویب نرسانیم مسلماً اقدامات دیگر حتی قانون‌گذاری در این زمینه نمی‌تواند مشکلات موجود را رفع کند. از این‌رو محقّقان این پژوهش تلاش کردند با نگاهی مقارنه‌ای و تطبیقی به موضوع و با آسیب‌شناسی وضع موجود به ارائه‌ی راهکارهای تقنینی و اجرایی در این زمینه بپردازند.